<<الأخبار
جزائية الأمانة تقرر إعادة ملف القضية الى النيابة لاستكمال التحقيقات وفقا للقانون 10-04-2019
[ ١٠-أبريل ٢٠١٩م ] [٥ - شعبان - ١٤٤٠ه‍ ] #صنعاء - #الإعلام_القضائي_اليمني قررت #المحكمة_الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة يوم أمس إحالة متهمين آخرين إلى النيابة الجزائية في قضية اختطاف وحجز حرية المجني عليها (س.م.م) مع ابنتها المجني عليها الطفلة (ب.ع.ح) وإعادة ملف القضية إلى النيابة لاستكمال التحقيقات في جريمة اغتصاب وقتل الطفلة المجني عليها وفقاً للقانون. جاء ذلك بعد أن تبين للمحكمة -خلال جلستها المنعقدة اليوم برئاسة القاضي مجاهد العمدي لنظر هذه القضية- أن هناك متهمين آخرين في واقعة اختطاف وحجز حرية المجني عليها وجريمة اغتصاب وقتل ابنتها إلى جانب المتهم (م.هـ.م.م) دون قيام النيابة العامة باتخاذ أي إجراء قبلهم. وخلال الجلسة التي حضرها عضو النيابة العامة ياسر الفضلي تم مواجهة المتهم (م.هـ.م.م) بقرار الاتهام المرفوعة من قبل النيابة العامة, وبعد أن استمعت المحكمة إلى أقوال المتهم وإبنة المجني عليها أخت الطفلة وما اسمته النيابة بقائمة الادلة المستندة عليها في قرارها. وكان قرار النيابة قد وجه إلى المتهم تهمة ارتكابه جريمة خطف المجني عليها (س.م.م) بالقوة والمغالبة قهراً ومجاهرة حال قدومها في عام 2014م من أمانة العاصمة الى قرية بمديرية سنحان محافظة صنعاء لحضور زفاف إحدى بناتها واقتيادها الى منزله في القرية واحتجازها في غرفة مقفلة وهي مكبلة الأرجل بقيد وسلسلة حديدية في منزله بالدور الاول وهي حامل في شهرها التاسع وظلت مكبلة حتى وضعت مولودتها المجني عليها (ب.ع.ح) التي اتهم بقرار الاتهام المقدم من النيابة بارتكاب جريمة الاغتصاب والقتل بحقها بعد مرور ما يقارب خمسة أعوام على احتجاز والدتها حين بلغت قرابة الخامسة من العمر, بعد أن قام بانتزاعها من والدتها واقتيادها الى شقته لتعيش معه بالدور الثاني. وجاء في قرار الاتهام أن الطفلة تعرضت خلال بقائها لدى المتهم بشقته لاعتداءات جسمانية بليغة طالت أنحاء جسمها ومعاملات غير إنسانية مهينة باغتصابها وممارسة فاحشة الزنا واللواط بها وأخيراً قتلها بكتم نفسها يدويا, ثم اقدم على دفنها دون ابلاغ ذويها بملابسات القضية وظروفها, محاولا بذلك طمس جرائمه وإسدال الستار على معالم وأدلة الجريمة. كما قدمت النيابة قائمة الأدلة التي استندت اليها وتستدل بها على ارتكاب المتهم كل الجرائم التي وجهت اليه في قرار الاتهام وقد تكونت قائمة الادلة من ثلاث عشرة فقرة. وطالبت النيابة من المحكمة معاقبة المتهم بأقصى العقوبات المقررة شرعاً وقانوناً. #الإعلام_القضائي_اليمني
للتواصل معنا مواقع التواصل الإجتماعي الخدمات الإلكترونية
صنعاء /شارع العدل
غرفة عمليات القضاء/
تلفون/01222015
تلفون/01236528
فاكس/01256953
تلفون واتس أب وتلقرام/773000922
الجبهة القضائية لمواجهة العدوان   
    فيس بوك
   تويتر  
    يوتيوب
        google+
    تيليجرام      
الخدمات القضائية
خدمات التوثيق
الإستعلام عن قضية في المحاكم
الإستعلام عن الأمناء الشرعيين
الإستعلام عن معاملة بديوان عام الوزارة
تحميل تطبيق وزارة العدل من سوق بلاي
عدد الزوار / 128960 زائر  
حقوق النسخ © وزارة العدل اليمنية - جميع الحقوق محفوظة لمركز معلومات القضاء