10 شعبان 1444هـ الموافق 02 مارس 2023م
اختتمت اليوم بمحافظة إب أعمال الدورة التدريبية لأقلام التنفيذ وأقلام الكتاب وأمناء السر.
استهدفت الدورة التي نظمها قطاع الشئون المالية والإدارية بالتنسيق مع قطاع المحاكم والتوثيق بوزارة العدل برعاية كريمة من معالي وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني وبالتعاون مع محكمة استئناف محافظة إب وجامعة إب 100 مشارك من موظفي محاكم المحافظة.
وفي فعالية الاختتام- التي حضرها رئيس جامعة إب الدكتور طارق المنصوب وعميد كلية القانون الدكتور بشير العماد ومدير عام محكمة استئناف محافظة إب كمال نعمان الحجري وعدد من أساتذة القانون في جامعة إب- هنأ رئيس محكمة الاستئناف القاضي محمد منصور الشهاب المشاركين في الدورة على مشاركتهم في هذه الدورة..
وأكد القاضي الشهاب أهمية اقامة مثل هذه الدورات في تأهيل الموظفين وإكسابهم المعرفة والمهارات التي تمكنهم من أداء واجباتهم على أكمل وجه وبما يمكنهم من تلافي أوجه القصور ويضمن تحقيق وتقريب العدالة من المواطنين.. حاثاً المشاركين على تطبيق ما تدربوا عليه في الواقع العملي.
ونوه رئيس الاستئناف إلى أن محاكم محافظة إب تعمل على قدمٍ وساق لسرعة إنجاز القضايا أولاً بأول رغم الكم الهائل من القضايا المعروضة على المحاكم.. مبينا أن إجمالي عدد القضايا المعروضة على محاكم المحافظة بلغ خلال النصف الأول من العام القضائي 1444هـ (20356) قضية منظورة امام محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية بمختلف شعبها أنواعها.
وأوضح رئيس الاستئناف ان إجمالي القضايا المرحلة من العام 1443هـ بلغ (13902) قضية، فيما كان عدد القضايا الواردة خلال النصف الأول من العام 1444هـ (7454) قضية، تم إنجاز (6574) قضية منها خلال النصف الأول من العام الجاري.
وفي الفعالية حث القاضي الشهاب قضاة محاكم محافظة إب على سرعة إنجاز القضايا والبت فيها لا سيما التي على ذمتها مساجين وإعطائها الأولوية والجهد الأكبر.
وعبر عن شكره القيادة الثورية والسياسية وقيادة السلطة القضائية على جهودهم في تأهيل وتنمية قدرات العاملين في السلطة القضائية والاهتمام الذي توليه للسلطة القضائية.
وفي ختام الفعالية كرم رئيس الاستئناف المشاركين في الدورة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.gov.ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل
