الاحد، 06 ربيع الأول 1444هـ الموافق 02 اكتوبر 2022
أكد رئيس هيئة التفتيش القضائي بمجلس القصاء الأعلى القاضي أحمد الشهاري أن عدد القضايا التي وصلت الواردة خلال العام ١٤٤٣هـ بلغ (145,012) قضية وأن عدد القضايا المرحلة من أعوام سابقة بلغ (122,922) قضية، وأن إجمالي القضايا المنظورة من تلك القضايا بلغ (242,697) قضية وأن القضايا المنجزة بلغت (135,481) قضية وأن نسبة الإنجاز بلغت 56 % من إجمالي عدد القضايا الواردة والمرحلة.
وأشار القاضي الشهاري إلى أن إجمالي القضايا الواردة خلال العام السابق ١٤٤٢هـ وصل إلى نحو (114,655) قضية، إضافة إلى (115,257) قضية مرحلة من أعوام سابقة وأن إجمالي التي نظرت فيها المحاكم بلغت (229,912) قضية وأن القضايا المنجزة (106,990) قضية ونسبة الإنجاز 47 %.
ولفت القاضي الشهاري إلى أن نسبة الإنجاز مقارنة بالعام القضائي السابق 1442هـ عن العام 1443هـ، بلغت نحو 10 %، وهذا يعتبر دليلاً على التطور الملحوظ في عملية الإنجاز في قضايا المواطنين، حيث تتطور عملية الإنجاز من عام إلى آخر وهذا واضح وبجلاء من خلال المقارنات الحسابية والرقمية للأعوام السابقة حيث يلاحظ هنا ان نسبة الإنجاز العام خلال الـ8 السنوات السابقة تفوق 83 % ، وان محاكم الجمهورية تمكنت من الحفاظ على وتيرة إنجاز عالية تتحسن كل عام عن العام السابق حتى تمكنت خلال عام1443هـ من الفصل في عدد قضايا يفوق القضايا الجديدة الواردة في نفس العام، إذ بلغ إجمالي الوارد الجديد خلال عام 1443هـ (135،012) قضية، بينما القضايا المنجزة بلغت (135,481) قضية وهذا إنجاز يحدث للمرة الأولى في تاريخ القضاء.
وعن دور هيئة التفتيش القضائي، أوضح رئيس هيئة التفتيش القضائي أن التفتيش الدوري يهدف إلى تقييم القضاة وتقدير مدى كفاءتهم في أداء أعمالهم، وهو من الأعمال المكلفة ماديا وذهنيا، وكانت هيئة التفيش قد عجزت عن أداء هذا النوع من التفتيش لفترة من الزمن بسبب تكاليفه المادية الكبيرة، ولكنها خلال الثمان السنوات المنصرمة تمكنت من التفتيش الدوري على (535) قاضيا .
وكشف القاضي الشهاري أن التفتيش المفاجئ كان أهم الإجراءات التي تعتمد هذا الأسلوب حيث قامت الهيئة بالعديد من الدورات التفتيشية المفاجئة على القضاة خلال الثمانية الأعوام الماضية واستهدفت بها 210 محاكم في 12 محافظة .
وأضاف : استحدثت الهيئة برنامج تخصيص مفتش لكل 15 قاضياً وطبق البرنامج في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء خلال عامي 2020م و2021م كمرحلة أولى، ثم دشنت الهيئة المرحلة الثانية من هذا البرنامج في أواخر عام 2021م بتشكيل لجان للتفتيش بشكل مستمر على المحاكم في بقية المحافظات، وقد رفعت تلك اللجان اكثر من 339 تقريرا توضح كل الجوانب التي تعاني منها المحاكم والقضاة، وهوما أسفر عن حصر القضايا المتعثرة أمام المحاكم حيث بلغت أكثر من 21 الف قضية.
وأفاد القاضي الشهاري بأن الهيئة عملت على متابعة هذا الموضوع وحثت المحاكم على إنجاز نسبة كبيرة من تلك القضايا حيث وصلت نسبة إنجاز القضايا المتعثرة إلى ما يقارب 43 % .
وعن تحديث العمل القضائي واتمتة العمل في الهيئة، أكد القاضي أحمد الشهاري أن وزارة العدل تتولى عملية ربط المحاكم شبكيا وأتمتة العمل فيها ، وكان لهيئة التفتيش دور في ذلك، إذ قامت الهيئة بالتعاون مع الوزارة في عملية النزول إلى المحاكم وتقييم النظام القضائي الالكتروني، ولا تزال الهيئة تعمل على دعم ومساعدة الوزارة في إعداد النظام الإلكتروني للمحاكم، كما تعمل الهيئة على إعداد نظم إلكترونية خاصة بها، ومن ذلك تحديث نظام الشكاوى، حيث تم الانتهاء من إعداد نظام شكاوى جديد يمكن ربطه بالموقع الالكتروني للهيئة بما يسهم في تقديم خدمة ميسرة للمواطنين عبر موقع الهيئة، وتطمح الهيئة مستقبلا إلى إتاحة تقديم الشكاوى عبر الموقع بشروط معينة تضمن جدية الشكوى وكذا تركيب نظام المخازن والمشتريات للهيئة، وإعداد تحليل متكامل لقاعدة بيانات المحاكم والقضاة .
وقال : تواجه الهيئة إشكاليات كبيرة في تمويل مشاريع أتمتة العمل في الهيئة نظرا لضآلة النفقات التشغيلية للهيئة ، ورغم ذلك فقد تمكنت الهيئة من توفير عدد من أجهزة الكمبيوتر وسيرفر خاص بالهيئة ، ومازالت تحقق تقدما في هذا المجال .
وأوضح القاضي الشهاري حول سد الشواغر في المحاكم أن الهيئة تراقب سير العمل في المحاكم وترصد حالات شغور أي منصب قضائي في المحاكم وتعمل على توفير العدد الكافي من القضاة بناء على دارسة أجريت لتحديد احتياج كل محكمة من القضاة، وقد تمكنت الهيئة من ذلك خلال الأعوام السابقة بكفاءة تامة، كما قامت الهيئة بتوزيع القضاة الجدد من خريجي المعهد العالي للقضاء بعد قضائهم فترة تدريب في النيابة العامة حيث تم توزيع 390 قاضيا وتستعد الهيئة لاستقبال دفعة جديدة من القضاة عما قريب.
