الاســــــــــــم: القاضي مجاهد أحمد عبدالله علي.
العمر: 49 سنة.
المحافظة: ريمة.
المؤهل الدراسي:
– دبلوم تأهيل أعضاء النيابة من المعهد العالي للقضاء 2004-2005م.
– ليسانس شريعة وقانون.
المناصب الوظيفية التي تولاها:
– عين وزيراً للعدل وحقوق الإنسان في حكومة التغيير والبناء بقرار رئيس المجلس السياسي الأعلى بتاريخ 12 أغسطس 2024م.
– عُين واختير رئيساً للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد منذ تاريخ 29 أغسطس 2021م وحتى 11 أغسطس 2024م.
– رئيس الوحدة التنسيقية المشتركة للأجهزة الرقابية ومسؤول قطاع الرقابة ومكافحة الفساد للأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد من ٢٠٢٣م وحتى ٢٠٢٤م.
– عضو لجنة إصلاح وتطوير القوانين الرئاسية بصفته رئيساُ وممثلاً للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
– محامي عام نيابات الأموال العامة منذ مارس 2019م وحتى 28 أغسطس 2021م.
– رئيس دائرة التحري والتحقيقات بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد منذ 2013م وحتى 2019م.
– عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الفترة من 2013م وحتى 2018م، ممثلا للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
– عضو دائرة التحقيقات في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد خلال الفترة من 2009م وحتى 2012م.
– عضو نيابة غرب الأمانة خلال الفترة من 2005م وحتى 2008م.
أبرز الإنجازات التي حققها في مجال مكافحة الفساد وحماية المال العام:
– حقق إنجازات كبيره وملموسة في التحقيق في قضايا الفساد وإلغاء العقود والاتفاقيات المضرة بمصلحة الدولة ومصالح الجمهورية اليمنية واستعادة أراضي ومنشآت رأس عيسى.
– حقق نتائج وإنجازات ملموسة خلال شغله لمنصب محامي عام نيابات الأموال العامة في تفعيل نيابات الأموال العامة واستعادة المال العام..
– كان له دور بالتنسيق مع جهاز الأمن والمخابرات والبنك المركزي اليمني في مكافحة جرائم غسل الأموال وضبط العملات المزيفة والغير قانونية التي تم طباعتها من قبل ألمرتزقة مما ساهم في استقرار العملة والمحافظة على الاقتصاد الوطني.
– ضبط شبكات الاحتيال على أموال المواطنين من قبل الشركات الوهمية فيما سُمي بـ”قضية بلقيس الحداد” وغيرها، واستعادة وضبط المليارات فيها وإحالتهم للمحاكمة القضائية.
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات