• الاثنين، 2 رجب 1447هـ.
• الموافق 22 ديسمبر 2025م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
إلتقى القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، الأستاذ عباس هاشم المحاقري نائب رئيس الوحدة الفنية بالسلطة القضائية، بحضور القاضي رشيد المنيفي مستشار الوزير ، وفي إطار التنسيق المؤسسي لمناقشة خطة وزارة العدل وحقوق الإنسان للعام 1447هـ، ومواءمتها مع الخطة العامة للسلطة القضائية.
وخلال الاجتماع الذي حضره مدير عام التخطيط والإحصاء الأستاذ عبدالجليل الجنيد، أكد القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، أن الهدف من الاجتماع هو ضمان مواءمة خطة وزارة العدل وحقوق الإنسان مع الخطة العامة للسلطة القضائية، وتحقيق التكامل بين المشاريع التحولية للوزارة وخطط الحكومة والسلطة القضائية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء القضائي وتعزيز فاعلية المشاريع.
وأضاف القاضي الشامي أن الوزارة ملتزمة بمراجعة خطتها بشكل دوري وفق مبدأ “مرونة الخطة”، لضمان إعادة النظر في المشاريع المتعثرة وتسهيل تنفيذ المشاريع التحولية، مؤكدًا على أهمية التنسيق المستمر مع الوحدة الفنية بالسلطة القضائية وقطاع التخطيط بمكتب رئاسة الوزراء وذلك لتوحيد الجهود وتحقيق الأثر المؤسسي المرجو.
وناقش اللقاء إدراج خطة الوزارة، التي تتضمن نحو (63) مشروعًا، ضمن الخطة العامة للسلطة القضائية، بما يحقق التكامل والانسجام والتنسيق بين الخطتين، ويضمن اتساق المشاريع مع أولويات الحكومة وتوجهات مجلس القضاء الأعلى، وبما يعزز من فاعلية التنفيذ ويمنع الإزدواجية في الجهود.
وتطرق الاجتماع إلى مراجعة المشاريع التي تم تنفيذها، أو التي قطع تنفيذها شوطًا متقدمًا، إلى جانب المشاريع التي واجهت صعوبات أو تعثرت، وتلك التي لم يتم تنفيذها بعد، مع بحث آليات التعامل معها، وإعادة تقييمها وفق الإمكانات المتاحة والأولويات المعتمدة، وبما يضمن قابلية المشاريع التحولية للتنفيذ العملي.
كما أكد اللقاء أهمية تعزيز التنسيق والتعاون والتكامل المؤسسي بين وزارة العدل وحقوق الإنسان والوحدة الفنية بالسلطة القضائية، وتوحيد الجهود مع قطاع التخطيط بمكتب رئاسة الوزراء ، بما يسهم في توحيد الرؤى، وتكامل الأدوار، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للسلطة القضائية.
واكد المجتمعون على أهمية مرونة الخطط باعتبار المرونة إطارًا عمليًا يتيح مراجعتها بشكل دوري، كل ثلاثة أو ستة أشهر، لإعادة النظر في المشاريع المتعثرة، ومعالجة الاختلالات، وضمان استمرارية التنفيذ وتحقيق الأثر المؤسسي المنشود.
وفي ختام اللقاء، اتُّفق على أن تقوم وزارة العدل وحقوق الإنسان بمراجعة خطتها خلال أسبوع واحد، واستكمال المتطلبات والمحددات التي طرحتها الوحدة الفنية بالسلطة القضائية، تمهيدًا لإدماجها بصيغتها النهائية ضمن الخطة العامة للسلطة القضائية، وبما يضمن توافقها مع أولويات الحكومة وتوجهات مجلس القضاء الأعلى، في إطار من المرونة والتكامل وتوحيد الجهود المؤسسية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.gov.ye
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على منصة "X""أكس"
https://x.com/moj_ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل
https://moj.gov.ye
#اليمن #صنعاء #وزارة_العدل_وحقوق_الإنسان #وزارة_العدل
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات