Image

تفاصيل الخبر

الرئيسية الأخبار

قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان تشيد بمحكمة باجل لإصدار عدد من الأحكام إلكترونيا في وقت قياسي ضمن التحول الرقمي

12/22/2025


• الاثنين، 2 رجب 1447هـ.
• الموافق 22 ديسمبر 2025م.
• باجل - الإعلام القضائي اليمني:

في خطوة نوعية ضمن مسيرة التحول الرقمي للسلطة القضائية، تمكنت محكمة باجل الابتدائية من إصدار أحكام قضائية عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك، في وقت قياسي، لتكون سبّاقة على مستوى المحاكم اليمنية في تطبيق أحدث الأساليب التقنية في القضاء.

وأفاد رئيس المحكمة، القاضي محمد الحاشدي، في تصريح لـــ الإعلام القضائي اليمني، أن الحكم المدني رقم 109 لسنة 1447 في القضية رقم 89 لسنة 1447، عُقدت أولى جلساته في الخامس والعشرين من أكتوبر 2025، وتم النطق بالحكم في السادس من ديسمبر من العام نفسه، حيث أُرسلت نسخة الحكم للأطراف عبر النظام القضائي في ذات اليوم.

وأضاف أن الحكم المدني رقم 108 لسنة 1447 في القضية المدنية رقم 107 لسنة 1447، عُقدت أول جلسة له في الثامن من نوفمبر 2025 وكانت جلسة النطق بالحكم في الثالث من ديسمبر، وتم إرسال نسخة الحكم للأطراف عبر النظام القضائي في نفس التاريخ.

وأوضح القاضي الحاشدي أنه من ضمن النماذج كذلك الحكم رقم 104 لسنة 1447 في القضية المدنية رقم 102 لسنة 1444، حيث تم النطق بالحكم في جلسة الثالث والعشرين من نوفمبر 2025، وتم التوقيع على نسخة الحكم في السادس والعشرين من الشهر نفسه، أي بعد جلسة النطق بثلاثة أيام، نظراً لما استلزمته كثافة محتويات الحكم من ضرورة القيام بالتحري والاعداد الدقيق لمحصله خلال تلك الفترة.

وأشار القاضي الحاشدي إلى أنه حالياً، وبفضل خدمات الرابط الإلكتروني، والنظام القضائي، وتفعيل أمانة السر الإلكترونية، أصبح من الممكن توقيع نسخة الحكم في يوم جلسة النطق وإرسالها للأطراف في ذات التاريخ، كما تم توقيع أحكام جنائية جسيمة في نفس يوم النطق بالحكم، مع إمكانية إعداد كشوف تفصيلية بالبيانات عند الحاجة.

من جانبه، أشاد وكيل وزارة العدل وحقوق الإنسان، القاضي أحمد يحيى الكحلاني، بهذه الخطوة، مؤكداً أن تجربة محكمة باجل تمثل نموذجاً رائداً للتحول الرقمي في المحاكم اليمنية، وتفتح آفاقاً واسعة لتوسيع نطاق استخدام التقنيات الحديثة في مختلف المحاكم، بما يسهم في تحقيق العدالة وتعزيز سرعة الفصل في القضايا.

وأوضح القاضي الكحلاني أن قيادة الوزارة، ممثلة بالقائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، مستمرة في دعم مشاريع التحول الرقمي وكل ما من شأنه رفع كفاءة العمل القضائي، وتقديم خدمات أكثر سرعة وشفافية للمتقاضين، مشدداً على أن هذه الإجراءات تمثل مصلحة مباشرة للمواطنين وتواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال القضاء الإلكتروني.

وتؤكد محكمة باجل الابتدائية من خلال هذه التجربة نجاح التحول الرقمي في تعزيز سرعة وكفاءة العمل القضائي، بما يسهم في تقديم خدمات عادلة وشفافة للمتقاضين، ويجعلها نموذجاً يُحتذى به في المحاكم اليمنية الأخرى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك 
https://www.fb.com/moj.gov.ye
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على منصة "X""أكس"
https://x.com/moj_ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل
https://moj.gov.ye

جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات