• الثلاثاء، 3 رجب 1447هـ.
• الموافق 23 ديسمبر 2025م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
رأس القاضي عبده إسماعيل راجح، وكيل قطاع المحاكم بوزارة العدل وحقوق الإنسان، فعاليات اليوم المفتوح، واستقبل شكاوى عدد من المواطنين، ضمن البرنامج الأسبوعي الذي تنظمه الإدارة العامة للسكرتارية وخدمة الجمهور، في إطار المتابعة المستمرة لقضايا وشكاوى المواطنين وتعزيز التواصل المباشر معهم.
وخلال اللقاءات، اطّلع وكيل قطاع المحاكم على مجمل الشكاوى المقدمة، ووجّه بإحالة عدد منها إلى القطاعات والإدارات المختصة، مؤكدًا على سرعة معالجتها وفقًا للقانون، وبما يضمن إنصاف المواطنين وتلبية مطالبهم المشروعة، تجسيدًا لالتزام وزارة العدل وحقوق الإنسان بتقديم خدمات عدلية ميسّرة وفعّالة، وانسجامًا مع توجيهات القيادة الثورية والسياسية وبرنامج حكومة التغيير والبناء.
وفي السياق ذاته، أجرى القاضي عبده إسماعيل راجح اتصالات مباشرة بعدد من موظفي المحاكم والجهات المعنية، للوقوف على حيثيات بعض الشكاوى المقدمة من الجمهور، ووجّه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مؤكدًا أهمية التفاعل الفوري مع شكاوى المواطنين، ومعالجتها بشفافية ومسؤولية.
وشدد وكيل قطاع المحاكم، بحضور القاضي إسماعيل المتوكل مدير عام المحاكم وأعوان القضاء، والأستاذ محمد أبو الرجال مدير عام السكرتارية وخدمة الجمهور، والأستاذ زكريا محرم مدير عام المحاكم المتخصصة، والأستاذ محمد مطر الشامي نائب مدير عام التوثيق، على أهمية التحقق من حسن سير العمل في المحاكم ومكاتب وأقلام التوثيق ، والتأكد من التزام الأمناء الشرعيين بالقوانين النافذة، بما يمنع أي ابتزاز أو تجاوزات قد يتعرض لها المواطنون، ويضمن سلامة الإجراءات القانونية وحفظ الحقوق.
وجدد القاضي عبده إسماعيل راجح التأكيد على الإدارات المعنية في الوزارة بضرورة تحمّل المسؤوليات الوظيفية، وسرعة البت في شكاوى المواطنين وفقًا للقانون، إلى جانب أهمية توعية المواطنين بالإجراءات القضائية الصحيحة، بما يسهم في تعزيز الثقة بمؤسسات العدالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.gov.ye
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على منصة "X""أكس"
https://x.com/moj_ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل
https://moj.gov.ye
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات