• الثلاثاء، 3 رجب 1447هـ.
• الموافق 23 ديسمبر 2025م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
ترحِّبُ الهيئةُ الوطنيَّةُ لحقوقِ الإنسان بالاتفاق الذي تمَّ التوصُّلُ إليه بشأن الشُّرُوع في مرحلةٍ جديدةٍ من إطلاق سراح الأسرى على خلفيَّة العُدوان الرُّباعي على اليمن،
تشكرُ جُهُودَ سلطنة عُمان، وتؤكِّدُ أنَّ هذا الاتفاقَ يُمثِّلُ استجابةً إنسانيَّةً طال انتظارُها لمُعاناة آلاف الأسرى والمختطفين، وأسرهم، الذين دفعوا ثمنًا باهظًا لاستمرار هذا الملف الإنساني دُون حسمٍ.
تؤكِّدُ الهيئةُ أنَّ موقفَ صَنعَاءَ الثابتَ، والدَّاعي مُنذُ سنواتٍ إلى الإفراج الشَّامل وغير المشروط عن جميع الأسرى والمختطفين ، انطلاقًا من مبادئَ إنسانيةٍ وأخلاقيةٍ وقانونيةٍ، يعكسُ التزامًا حقيقيًا بحقوق الإنسان، ويجسِّدُ الحرصَ على تحييد القضايا الإنسانية عن أيِّ مُساوماتٍ أو حساباتٍ سياسيةٍ.
تُشيرُ الهيئةُ إلى أن توقُّفَ عمليات تبادُل الأسرى مُنذُ أبريل 2023م،كان انعكاسًا مُباشرًا وإمتثالاً للضُّغوط الأمريكيَّةِ على السُّعوديّة؛ لإبقاء الملف الإنسانيّ مُعلَّقاً، في سياقٍ سياسيٍّ عقابيٍّ على خلفية الموقف اليمنيّ المُساند للشَّعب الفلسطينيِّ ، وهو ما يُمثِّلُ انتهاكًا صارخًا لمبدأ تحييد القضايا الإنسانيَّةِ عن الصَّراعات السِّياسيَّة.
وتُشدِّدُ الهيئةُ على أنَّ أيَّ تأخيرٍ أو انتقائيةٍ في تنفيذ الاتفاق، أو استخدام ملف الأسرى والمُختطفين ورقةَ ضغطٍ، يُعدُّ انتهاكًا صريحًا للقانون الدَّوليّ الإنسانيّ، ويُفاقمُ من مُعاناة الأسرى والمُختطفين، وأسرهم، ويتحمَّلُ مسووليةً كاملةً مَن يعرقلُ التنفيذَ، أو يُفرغُه من مضمُونه الإنسانيّ.
وتدعو الهيئةُ الجهاتِ الدَّوليَّةَ والإنسانيَّةَ المعنيَّةَ إلى الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والضَّغط الجاد؛ لضمان تنفيذ الاتفاق دُونَ تسويفٍ أو مُماطلةٍ، والعمل على إنهاء هذا الملف الإنساني بشكلٍ شاملٍ، بعيدًا عن الازدواجيَّة، أو الكيل بمكيالين.
وتُعربُ الهيئةُ الوطنيَّةُ لحقوق الإنسان عن أملها في أن تُمثِّلَ هذه الخطوةُ بدايةً لمسارٍ إنسانيٍّ جادٍّ، يُفضي إلى الإفراج الكامل عن جميع الأسرى والمُختطفين،وأن يُنظرَ كبوَّابةٍ، ومُدخلٍ؛ لمُعالجة بقيَّة الاستحقاقات الإنسانيَّةِ المُلحَّة، وفي مُقدَّمتها دفعُ رواتب المُوظفين، وفتحُ مطار صَنعَاءَ الدّوليّ، ورفعُ القيود عن ميناء الحديدة، وتعويض المُتضرِّرين، وخُروجُ قوات الاحتلال الأجنبية من الأراضي اليمنية؛باعتبارها حقوقًا إنسانيةً وقانونيةً غيرَ قابلةٍ للمساومة.
صادر من:
الهيئةُ الوطنيةُ لحقوق الإنسان
التابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان – صنعاء
23 ديسمبر 2025م
#وزارة_العدل_وحقوق_الانسان
#وزارة_العدل_صنعاء
#وزارة_العدل_اليمن
#وزارة_العدل
#اليمن
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات