• الأربعاء، 4 رجب 1447هـ.
• الموافق 24 ديسمبر 2025م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
دشن القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم محمد الشامي، اليوم مشروع نظام الإنذار المبكر للحرائق والإخماد الآلي، وتأمين وحماية المعلومات والبيانات، ضمن منظومة التجهيزات التقنية الحديثة والأمن والسلامة بوزارة العدل وحقوق الإنسان.
يأتي هذا المشروع الممول من صندوق دعم القضاء، في إطار توجهات الوزارة لتعزيز البنية التحتية الرقمية والأمنية، وحماية البيانات الحساسة والأصول التقنية، بما يواكب أحدث المعايير العالمية في إدارة المخاطر، والوقاية من الحوادث، وتأمين المعلومات المؤسسية.
وتشمل المنظومة بروتوكول طوارئ آليً متكامل يبدأ برصد الأدخنة وإرسال الإشعارات الفورية للجهات المختصة، وصولًا إلى الإخماد الآلي للحريق خلال ثوانٍ معدودة، إلى جانب منظومة تأمين متقدمة تشمل إغلاق الأبواب المدرعة، بما يضمن كفاءة الإخماد وحماية المرافق الحيوية.
ويعتمد النظام على تقنيات حديثة ومتطورة تُعد الحل الأمثل لحماية البنية التحتية الرقمية، التي لا تتحمّل الأضرار الناتجة عن وسائل الإطفاء التقليدية، وبما يضمن سلامة الأنظمة والبيانات واستمرارية التشغيل.
وفي التدشين أشاد القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان، بالقيمة العملية للمشروع، مؤكدًا أنه يمثل خط الدفاع الأول لحماية منظومة العدالة الرقمية، وضمان استمرارية العمل القضائي دون انقطاع.
وأشار إلى أن المشروع يعكس حرص قيادة الوزارة على تحديث بنيتها التقنية، وتعزيز قدرات حماية المعلومات، بما يضمن سلامة الموظفين والمستفيدين، واستقرار العمل القضائي في مختلف الظروف.
ولفت القاضي الشامي إلى أن الاستثمار في أنظمة الحماية والوقاية يُعد إنفاقًا وقائيًا ذكيًا يحمي المال العام، ويُجنب الدولة خسائر جسيمة قد تنجم عن الحوادث أو الأعطال التقنية.
وأكد أن الوزارة ماضية في تنفيذ مشاريع نوعية ذات أثر مستدام، تسهم في تعزيز أمن المعلومات ورفع كفاءة الخدمات العدلية في بيئة عمل آمنة ومؤمّنة.
وخلال التدشين الذي تم برعاية كريمة من فضيلة القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين رئيس مجلس القضاء الأعلى،والذي حضره وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية، القاضي أحمد الكحلاني، ورئيس المكتب الفني بالوزارة، القاضي خالد البغدادي، والمدير التنفيذي لصندوق دعم القضاء، المهندس أحمد مرغم، وعدد من مدراء العموم في الوزارة قدّم رئيس قسم أمن المعلومات بمركز معلومات القضاء،المهندس سمير الجحدري، شرحا عن أهمية المشروع ومكوناته الرئيسية وكيفية عمله وفق أحدث الأنظمة.
فيما أوضح الفريق الهندسي المشرف أن المشروع صُمم وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، بما يضمن استجابة سريعة ومنظمة للطوارئ، ويحمي البيانات وأصول الدولة من المخاطر الكارثية، ويرفع مستوى الجاهزية المؤسسية داخل الوزارة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.gov.ye
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على منصة "X""أكس"
https://x.com/moj_ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل
https://moj.gov.ye
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات