• الأربعاء، 4 رجب 1447هـ.
• الموافق 24 ديسمبر 2025م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
اختتمت بوزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، دورة تدريبية حول النظام الإلكتروني القضائي.
وقد هدفت الدورة التي نظمها مركز معلومات القضاء بالوزارة ولمدة خمسة أيام، إلى إكساب 30 مشاركاً من مدراء وموظفي مراكز المعلومات بالمحاكم الإبتدائية والاستئنافية في مختلف المحافظات، مهارات ومعارف عن النظام الإلكتروني القضائي وتحديثاته لحل الإشكاليات والمعوقات التي قد يواجهونها أثناء أداء عملهم.
وفي الاختتام أكد القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم محمد الشامي، أهمية الاستفادة من التقنيات الإلكترونية في تطوير العمل القضائي وتحسين مستوى الأداء والخدمة العدلية المقدمة للمتقاضين، معتبراً التحول الرقمي، ركيزة أساسية في تقريب العدالة وتسهيل إجراءات التقاضي.
وأوضح أن تنفيذ مثل هذه البرامج التدريبية يأتي ضمن اهتمامات قيادة الوزارة للارتقاء بالعمل القضائي وتحسين الأداء المؤسسي، مشيراً إلى أن هذه الدورات تُعد من أبرز المشاريع المدرجة ضمن الخطة التشغيلية لوزارة العدل وحقوق الإنسان، وضمن أولويات القيادة الثورية والسياسية والقضائية وبرنامج حكومة التغيير والبناء.
ولفت القائم بأعمال وزير العدل إلى أن النظام القضائي الإلكتروني، ورغم اعتماده في وقت سابق، إلا أنه يحتاج إلى تحديث مستمر لمواكبة التطورات التقنية واستيعاب الخدمات الجديدة التي يتم إدخالها ضمن المنظومة القضائية، بما يحقق الكفاءة والمرونة في الأداء ويعالج أوجه القصور القائمة.
وأكد أن المشاركين في الدورة، بوصفهم مختصين في مجال تقنية المعلومات، تقع على عاتقهم مسؤولية مواكبة التحديثات الفنية والتقنية، والتواصل المستمر مع مركز معلومات القضاء في الوزارة لاستيعاب المستجدات المتعلقة بالنظام القضائي الإلكتروني وتطبيقها بالشكل الأمثل.
وشدد القاضي الشامي على أن التركيز الأساسي من استخدام النظام القضائي الإلكتروني يهدف إلى تسهيل إجراءات التقاضي للمتقاضين، وتقريب العدالة، داعيًا إلى استثمار هذه الجهود في تحسين وتجويد العمل القضائي، لا أن تتحول إلى عوائق إجرائية أو فنية.
وأوضح أن السلطة القضائية ووزارة العدل وحقوق الإنسان، ورغم شحة الإمكانات، تولي الجانب التدريبي والتأهيلي اهتمامًا كبيرًا، إدراكًا منها لأهميته في بناء القدرات ورفع كفاءة الكادر الوظيفي، معربًا عن أمله في أن تعود هذه الدورة بفائدة كبيرة على المشاركين والمواطنين، لا سيما وأن القائمين على التدريب فيها من الكفاءات المتميزة في الوزارة.
وثمّن القائم بالأعمال جهود القائمين على الدورة خاصة وأنها تأتي في توقيت صعب، مؤكدًا أن الوزارة لن تألو جهدًا في دعم ما يسهم في الحفاظ على السلطة القضائية نظيفة ونزيهة، ومواكبة تضحيات الرجال الأبطال في جبهات العزة والكرامة.
وفي الاختتام الذي حضره وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية، القاضي أحمد الكحلاني، أكد مدير عام مركز معلومات القضاء، المهندس فهد الصعدي، أن هذه الدورة التدريبية لمدراء مراكز المعلومات في المحاكم الإبتدائية والإستئنافية بجميع المحافظات تأتي في إطار حرص الوزارة على مواكبة التحديثات الجديدة في النظام القضائي الإلكتروني، من حيث النوافذ والشاشات والتقارير والاحصائيات وتعليمات العمل الإلكتروني، وتمكين الكوادر من استخدامها بكفاءة عالية.
وأوضح أن الدورة تهدف أيضاً إلى تعزيز دور مدراء مراكز المعلومات بالمحاكم الإستئنافية في المتابعة المستمرة لأداء مراكز المعلومات في المحاكم الإبتدائية، خصوصًا في إدخال البيانات القضائية أولاً بأول، وإنجاز طباعة الأحكام في وقتها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين، خاصة بعد تفعيل خدمة الرسائل النصية الخاصة بمواعيد الجلسات، وصور محاضر الجلسات والأحكام.
وشدد الصعدي على ضرورة تقديم الدعم الفني المستمر للمحاكم ، والتفاعل مع استفسارات العاملين فيها، ومواكبة ما يطرأ من تحديثات أو تعليمات جديدة تصدر من الوزارة، والالتزام برفع التقارير الدورية عن مستوى الأداء، وتنبيهات النظام القضائي المرسلة لرؤساء المحاكم الإستئنافية ، وتقارير نشاط وأداء مراكز المعلومات في المحاكم الابتدائية.
حضر الاختتام مديرا عام التخطيط الأستاذ عبدالجليل الجنيد، والتدريب والتأهيل الأستاذ محمد الشمري.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.gov.ye
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على منصة "X""أكس"
https://x.com/moj_ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل
https://moj.gov.ye
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات