• السبت، 14 رجب 1447هـ.
• الموافق 3 يناير 2026م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
تتابعُ الهيئةُ الوطنيَّةُ لحقوق الإنسان - ببالغ الاستنكار - الجرائمَ والانتهاكاتِ الجسيمةَ التي يرتكبُها تحالفُ دول الغزو والاحتلال المُتمثلُ بالنظامين السُّعوديّ والإماراتي، وبرعايةٍ ودعمٍ أمريكيٍّ –إسرائيليٍّ مُباشرٍ، بحقّ أبناء الشَّعبِ اليمنيّ، وآخرُها الغاراتُ الجويَّةُ المُتكرِّرةُ التي شنّها طيرانُ العُدوانِ السُّعوديّ على مناطقَ مُتفرِّقةٍ من مُحافظةِ حضرموتَ المُحتلَّة.
وإذ تشيرُ المعلوماتُ الميدانيَّةُ إلى قيام طيران العُدوانِ السُّعوديّ بشنِّ غاراتٍ جويَّةٍ طالتْ مواقعَ مدنيَّةً، بما في ذلك استهدافُ مطار سيئون ومناطقَ في مُديريّة القطن، فإنَّ الهيئةَ تؤكِّدُ أنَّ هَذِهِ الاعتداءاتِ تأتي في سياق صراعِ نفوذٍ، ومشاريعَ بينَ قوى الاحتلال السُّعوديّ والإماراتيّ على الأراضي اليمنيَّةِ ،وثرواتها صراعٍ تُدفَعُ كلفتُه من دماء اليمنيين، ومُقدَّراتهم، وبنيتهمُ التحتيَّة.
وتؤكِّدُ الهيئةُ أنَّ استهدافَ الأعيانِ المدنيةِ والمُنشآتِ الخدميةِ العامَّةِ، وعلى رأسها المطاراتُ، يُمثِّلُ جريمةَ حربٍ مُكتملةَ الأركان، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدّوليّ الإنساني، ولا سيَّما اتفاقياتِ جنيف الأربع، ويعكسُ تعمُّداً واضحاً من دول الغزو والاحتلال في تدمير البنيةِ التحتية اليمنية، ومُفاقمةِ المُعاناة الإنسانية،وتفتيتِ النسيج الاجتماعيّ لأبناء اليمن، في ظلّ استمرار الحصار الجوي والبحري والبري المفروض على اليمن، والذي يُعدُّ شكلاً من أشكال العقاب الجماعيّ المحظور دوليَّاً.
وتحمِّلُ الهيئةُ الوطنيَّةُ لحقوق الإنسان النظامينِ السُّعوديّ والإماراتيّ، والدولَ الدَّاعمةَ لهما، وفي مُقدَّمتها الولاياتُ المُتحدةُ الأمريكيَّةُ والكيانُ الصُّهيونيُّ المُغتصبُ ، المسؤوليةَ القانونيةَ والإنسانيةَ الكاملةَ عن هَذِهِ الجرائمِ والانتهاكاتِ، باعتبارهم أطرافاً فاعلةً في العُدوان المُستمرّ على اليمن، واحتلالِ أجزاءٍ من أراضيه، وما يترتَّبُ على ذلك من انتهاكٍ مُمنهجٍ لحق الشَّعبِ اليمنيّ في الحياة والأمن والسِّيادة.
كما تؤكِّدُ الهيئةُ أنَّ تحويلَ الأراضي اليمنيَّةِ إلى ساحةٍ لتصفية الحسابات بينَ قوى الاحتلال يشكِّلُ انتهاكاً خطيراً لمبادئ ميثاقِ الأمم المُتحدة ، ويقوِّضُ السَّلمَ والأمنَ الإقليميين، ويُضاعفُ من مُعاناةِ المدنيين، خصُوصاً النساءَ والأطفالَ وكبارَ السِّن.
وتدعو الهيئة:
1. الأممَ المُتحدةَ ومجلسي الأمن وحقوق الإنسان إلى تحمُّلِ مسؤولياتهمُ القانونيةِ والأخلاقيةِ، وفتحَ تحقيقٍ دوليٍّ مُستقلٍّ في جرائمِ دول الغزو والاحتلال بحقّ المدنيين اليمنيين.
2. المُنظماتِ الحقوقيةَ والإنسانيةَ الدوليةَ إلى إدانة هذه الجرائمِ بشكلٍ واضحٍ، وتوثيقها ورفعها إلى الآليات القضائية الدولية المختصة.
3. المُجتمعَ الدَّوليَّ إلى الضَّغطِ الجادِّ؛ لوقف العُدوان ، وإنهاء الاحتلال، ورفع الحصار الجوي المفروض على اليمن، وضمان حماية المدنيين والأعيان المدنية.
وتُجدِّدُ الهيئةُ الوطنيَّةُ لحقوق الإنسان تأكيدَها أنَّ جرائمَ العُدوانِ والاحتلالِ واستهداف المدنيين والبنية التحتية لن تسقُطَ بالتقادُم، وأنَّ مُرتكبيها سيظلون عُرضةً للمُساءلةِ القانونيةِ الوطنيَّةِ والدوليةِ، مهما طال الزَّمنُ.
صادر من:
الهيئةِ الوطنيَّةِ لحقوق الإنسان
وزارةُ العدل وحقوق الإنسان
صَنعَاء - 03/ يناير/ 2026م
الموافق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.gov.ye
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على منصة "X""أكس"
https://x.com/moj_ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل
https://moj.gov.ye
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات