• الأحد، 15 رجب 1447هـ.
• الموافق 4 يناير 2026م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
زار وكيل قطاع الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل وحقوق الإنسان القاضي أحمد يحيى الكحلاني، اليوم، محكمة الصافية، في إطار المتابعة المستمرة لتطبيق النظام القضائي الإلكتروني وتقييم مستوى الأداء المالي والإداري والخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال الزيارة، أشاد القاضي الكحلاني بالجهود التي قامت بها المحكمة في تطبيع العمل الإلكتروني، والتي انعكس أثرها الإيجابي في الوقت الحالي- قياسا بالأشهر القليلة الماضية- في تخفيف الزحام، والوقت والجهد والمال على جمهور المتقاضيين، وهذا الأثر محسوب لرئاسة المحكمة وكوادرها والجهود التي بذلت من قبلهم في تفعيل النظام القضائي والتي أسهمت فعلياً في تبسيط إجراءات قبول الدعوى، وترسيمها، وتحديد موعد الجلسة في نفس اليوم، وإرسال الرسائل الإلكترونية أولا بأول.
كما أشاد بالاجراءات السليمة التي تتبعها المحكمة في صرف الاستدامة القضائية للموظفين، وتسخيرها في مصلحة العمل وتقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين، مؤكدا أن هذه الإجراءات مؤكداً أنها أسهمت بشكل كبير في الحد من مظاهر الابتزاز، وتجفيف بعض منابع الفساد التي كان يعاني منها المتقاضون، إلى جانب تقديم العديد من الخدمات القضائية بصورة مجانية وبسهولة ويسر.
ووقف القاضي الكحلاني مشكلة انقطاع الانترنت.. مؤكدا انه سيتابع باهتمام الجهات المختصة في ادخال خدمة الفايبر كونه سيحد من هذه المشاكل ويساهم في تعزيز الخدمات الالكترونية القضائية، مشيدا بما بذلته المحكمة من جهود في هذا السياق.
وفي تصريح خاص للإعلام القضائي اليمني، اكد وكيل قطاع الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل وحقوق الإنسان القاضي أحمد يحيى الكحلاني، إن تطبيق النظام الإلكتروني أسهم وسيسهم في توفير الوقت والجهد على المتقاضين، وخفض التكاليف المالية الباهظة التي كانوا يتحملونها سابقاً، إضافة إلى مكافحة الفساد وتجفيف منابعه من خلال القضاء على المدفوعات غير المشروعة المرتبطة ببعض الخدمات المساندة.
ولفت القاضي الكحلاني إلى أن إحصائية عام 1446هـ كشفت عن أعباء مالية كبيرة كان يتحملها المواطنون مقابل خدمات مساندة، بلغت قيمتها الإجمالية ( 21) مليار ريال، منها اكثر من (4) مليار مقابل تكاليف الإعلان القضائي و (8) مليار مقابل أعمال التحصيل و (3) مليار مقابل أعمال الطباعة، وما يقارب من (6) مليار مقابل تصوير ملفات القضايا، مؤكداً أن التحول الإلكتروني سيحد من هذه الأعباء ويعزز مبدأ الشفافية والعدالة الناجزة.
وأكد وكيل القطاع أن قيادة الوزارة وباهتمام ومتابعة مستمرة من القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد الشامي، ماضية في استكمال مشروع التحول الرقمي في المحاكم، بما يعزز مبادئ الشفافية، ويحقق العدالة الناجزة، ويخدم المتقاضين بكفاءة أعلى، مشيداً بجهود قيادة محكمة الصافية وكوادرها في إنجاح تطبيق النظام القضائي الإلكتروني.
رافق الوكيل الاخ عبدالرؤوف الغشم مدير عام الموارد البشرية والاخ محمد سعد مدير الايرادات والمهندس حسين الشهاري والمهندس يحيى الصعدي ومديرة التدريب بمركز المعلومات انتصار الحمزي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.gov.ye
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على منصة "X""أكس"
https://x.com/moj_ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل
https://moj.gov.ye
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات