• الاثنين، 16 رجب 1447هـ.
• الموافق 5 يناير 2026م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
عُقد اليوم اجتماع للجنة المناقصات والمزايدات بوزارة العدل وحقوق الإنسان، برئاسة القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بتطوير البنية التحتية التقنية للنظام القضائي.
وناقش الاجتماع احتياجات المحاكم من التجهيزات الإلكترونية والتقنية الخاصة بتشغيل وتطوير النظام القضائي، وفي مقدمتها منظومات الطاقة الشمسية، وأجهزة الكمبيوتر، وملحقاتها التقنية، بما يسهم في ضمان استمرارية العمل القضائي وتحسين كفاءة الأداء في مختلف المحاكم.
وتطرق الاجتماع إلى التحديات المالية والفنية التي تواجه عملية توفير هذه التجهيزات، وسبل معالجتها بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتحقيق أعلى مستويات الجاهزية التقنية للمحاكم.
وخرج الاجتماع بعدد من القرارات والتوصيات، أبرزها العمل على مواجهة تكاليف توفير الأجهزة الإلكترونية اللازمة لعمل النظام القضائي، مع تحديد المحاكم المستهدفة وفقًا لمعيار الأولوية، وبما يتناسب مع حجم الاحتياج الفعلي ومستوى الضغط على العمل القضائي في تلك المحاكم.
وأكد القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، خلال الاجتماع، أن تطوير البنية التحتية التقنية يمثل ركيزة أساسية في مسار تحديث القضاء وتعزيز العدالة الناجزة، مشددًا على أهمية الالتزام بالشفافية والضوابط القانونية في إجراءات المناقصات والمزايدات، وبما يحقق المصلحة العامة ويخدم المتقاضين.
وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بتوفير التجهيزات التقنية الحديثة للمحاكم، بما في ذلك حلول الطاقة البديلة، لضمان استمرارية العمل القضائي في ظل الظروف الراهنة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ودعا القاضي الشامي الجهات المعنية إلى سرعة استكمال الدراسات الفنية والإجراءات القانونية اللازمة، والتنسيق المشترك لتنفيذ مخرجات الاجتماع وفق الخطة المعتمدة وبما يواكب متطلبات التحول الإلكتروني في السلطة القضائية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.gov.ye
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على منصة "X""أكس"
https://x.com/moj_ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل
https://moj.gov.ye
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات