Image

تفاصيل الخبر

الرئيسية الأخبار

لقاءات تنسيقية برئاسة القائم بأعمال الوزير مع قطاع التخطيط برئاسة الوزراء والوحدة الفنية للسلطة القضائية لمواءمة خطة وزارة العدل وحقوق الإنسان ومتابعة تنفيذ الخطط السابقة

1/6/2026



• الثلاثاء، 17 رجب 1447هـ.
• الموافق 6 يناير 2026م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:

إلتقى القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، الأستاذ عباس هاشم المحاقري نائب رئيس الوحدة الفنية بالسلطة القضائية، بحضور القاضي رشيد المنيفي مستشار الوزير، وذلك في إطار التنسيق المؤسسي لمناقشة خطة وزارة العدل وحقوق الإنسان للعام 1447هـ ومواءمتها مع الخطة العامة للسلطة القضائية.

وهدف اللقاء إلى مناقشة خطة وزارة العدل وحقوق الإنسان والخطة المعدة من قبل الوحدة الفنية بالسلطة القضائية، والتنسيق بين الخطتين لضمان التوافق بينهما، ووضع اللمسات الأخيرة لتحديد المشاريع التي يمكن للوزارة استيعابها ضمن خطتها، وفق الإمكانات المتاحة والأولويات المعتمدة.

وأكد اللقاء أن هذا التنسيق يسهم في تعزيز كفاءة التخطيط وتحسين آليات التنفيذ، ويضمن توافق الخطط مع أولويات الحكومة وتوجهات مجلس القضاء الأعلى، في إطار من التكامل وتوحيد الجهود المؤسسية.

وفي سياق متصل، ترأس القائم بأعمال الوزير اجتماعاً مشتركا  ضم ممثلي لجنة قطاع التخطيط برئاسة الوزراء الأستاذ أحمد علي النائب و الدكتور عبدالرحمن الأنسي والأستاذ أمجد محمد الزبيري، بحضور نائب رئيس الوحدة الفنية بالسلطة القضائية، والقاضي المنيفي مستشار الوزير ومدير عام التخطيط والاحصاء بالوزارة رئيس الوحدة التنفيذية عبدالجليل الجنيد. 

وناقش الاجتماع مع ممثلي لجنة قطاع التخطيط برئاسة الوزراء، استيعاب التعديلات على خطة العام 1447هـ، وإعداد التقارير التكميلية لمستوى إنجاز خطتي العامين 1445هـ و1446هـ.

كما تطرقت النقاشات إلى المشاريع ذات الطابع التعبوي والإنساني، و متابعة مستوى تنفيذ الخطط السابقة، واستعراض المشاريع المدرجة ضمن خطة الوزارة.

ووقف الاجتماع  أمام  حصر المؤشرات العامة المشتركة لخطة الوزارة وخطة السلطة القضائية، وما تم إنجازه وما تعثر تنفيذه، وتحديد الموقف التنفيذي للمشاريع المنجزة وغير المنجزة، والمبالغ المعتمدة والمصروفة، والمبالغ التي لم يتم صرفها، إضافة إلى مراجعة محاضر إغلاق المشاريع الخاصة بخطتي 1445هـ و1446هـ، تمهيداً للانتقال المباشر إلى تنفيذ خطة 1447هـ.

و أكد اللقاء أهمية تعزيز التنسيق والتعاون والتكامل المؤسسي بين وزارة العدل وحقوق الإنسان والوحدة الفنية بالسلطة القضائية، وتوحيد الجهود مع قطاع التخطيط بمكتب رئاسة الوزراء ، بما يسهم في توحيد الرؤى، وتكامل الأدوار، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للسلطة القضائية.

حضر اللقاءات  من المختصين من جانب الوزارة ، مدير عام التخطيط  الأستاذ عبدالجليل الجنيد ومدير عام مركز المعلومات المهندس فهد الصعدي، والأستاذة سحر الهاشمي رئيس قسم التقييم بالإدارة العامة للتخطيط.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك 
https://www.fb.com/moj.gov.ye
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على منصة "X""أكس"
https://x.com/moj_ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل
https://moj.gov.ye

جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات