• الأحد، 22 رجب 1447هـ.
• الموافق 11 يناير 2026م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
في إطار المتابعة الميدانية لسير العمل بالمحاكم، قام وكيل قطاع المحاكم بوزارة العدل وحقوق الإنسان، القاضي عبده إسماعيل راجح، بزيارة تفقدية إلى محكمة شرق أمانة العاصمة، للاطلاع على مستوى الأداء القضائي والإداري، والوقوف على أبرز الصعوبات التي تواجه العمل، وبحث سبل معالجتها بما يسهم في تعزيز كفاءة العدالة.
وخلال الزيارة، التقى القاضي راجح رئيس المحكمة القاضي إبراهيم العزاني، حيث استمع إلى عرضٍ شامل حول أوضاع المحكمة، واحتياجاتها من الكادر الوظيفي، وما تعانيه من نقص في الموظفين المؤهلين، وانعكاسات ذلك على إنجاز القضايا والفصل فيها.
وناقش وكيل قطاع المحاكم مع رئيس المحكمة عددًا من القضايا المرتبطة بسير العمل، وفي مقدمتها تراكم الأحكام المتأخرة، إلى جانب الإشكالات المتعلقة بأماكن الحجز واكتظاظ المحتجزين، لا سيما في القضايا التنفيذية والمدنية، مشيرًا إلى وجود شكاوى وردت إلى الوزارة من بعض المحتجزين بشأن أوضاعهم.
وأكد القاضي راجح على أهمية اتخاذ إجراءات عملية للتخفيف من أعداد المحتجزين، موجّهًا رئيس المحكمة بعقد لقاء موسع مع قضاة المحكمة لدراسة القضايا، والنظر في البدائل القانونية الممكنة للتوقيف، والتأكيد على أن الحبس يجب أن يقتصر على الحالات التي تقتضيها الضرورة القصوى ووفقًا لأحكام القانون.
وشدد وكيل قطاع المحاكم على أن الوزارة ستواصل جهودها في التنسيق مع النائب العام ومصلحة السجون لمعالجة أوضاع الحجز، وتنظيمها بما يضمن احترام الحقوق القانونية والإنسانية للمحتجزين.
وعقب ذلك، قام وكيل القطاع، برفقة رئيس المحكمة، ومعهما مدير المحكمة الأستاذ عبد الكريم عقبة، بجولة في قاعات المحكمة، التقوا خلالها بعدد من القضاة، واطلعوا على الملفات القضائية ومستوى الإنجاز، حيث حثّ القاضي راجح إدارة المحكمة على تسريع البت في القضايا المتأخرة، ومنحها مهلة زمنية أسبوعين لإنجازها، مع الرفع باحتياجات المحكمة من كادر وتجهيزات.
كما شملت الزيارة تفقد أقسام الأرشيف، وقلم التنفيذ، والتوثيق، وقلم الإثبات، حيث اطّلع الوكيل على طبيعة العمل فيها، واستمع إلى الاحتياجات المتعلقة بالبنية التحتية، والتجهيزات المكتبية، والمتطلبات التقنية اللازمة لتطوير الأداء.
وتناول القاضي راجح، خلال زيارته مركز المعلومات بالمحكمة، الإشكالات المرتبطة بالنظام القضائي الإلكتروني، ونقص الكادر الفني المختص، حيث استمع من الموظفات والموظفين إلى التحديات التي تواجههم، والحاجة إلى الصيانة الدورية للأجهزة وتحديثها بما يضمن استمرارية العمل.
واختُتمت الزيارة بتفقد مقرات الحجز، حيث استمع وكيل قطاع المحاكم مباشرة إلى شكاوى المحتجزين، مؤكدًا على ضرورة تحسين أوضاع الحجز، والالتزام بالضوابط القانونية والإنسانية المعتمدة.
وفي تصريح لـ الإعلام القضائي، أوضح القاضي عبده إسماعيل راجح أن هذه الزيارة تأتي ضمن خطة الوزارة لمتابعة أداء المحاكم ميدانيًا، ومعالجة التحديات التي تعيق تحقيق العدالة، وفي مقدمتها تكدس القضايا، وأوضاع الحجز، ونقص الكادر الوظيفي المؤهل.
وأكد أن الوزارة ستعمل، وبحسب الإمكانات المتاحة، على تعزيز النظام القضائي الإلكتروني، وتأهيل الكوادر، وتوفير الاحتياجات الأساسية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتسريع الفصل في القضايا، وتحقيق العدالة الناجزة التي يتطلع اليها المواطن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.gov.ye
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على منصة "X""أكس"
https://x.com/moj_ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل
https://moj.gov.ye
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات