• الأربعاء، 2 شعبان 1447هـ.
• الموافق 21 يناير 2026م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني، سند الصيادي:
نفّذ وكيل قطاع المحاكم بوزارة العدل وحقوق الإنسان، القاضي عبده إسماعيل راجح، زيارة ميدانية تفقدية إلى محكمة جنوب شرق أمانة العاصمة، وذلك في إطار متابعة سير العمل القضائي، والاطلاع على أوضاع المحاكم واحتياجاتها، بما يسهم في تحسين مستوى الأداء وتحقيق العدالة الناجزة.
وخلال الزيارة، التقى القاضي راجح برئيس المحكمة القاضي جابر مغلس، واستمع منه إلى شرحٍ مستفيض حول مستوى الأداء القضائي، واحتياجات المحكمة من الكادر الوظيفي، وما تعانيه من عجز في عدد الموظفين المؤهلين، الأمر الذي ينعكس سلبًا على وتيرة إنجاز القضايا المنظورة.
كما استعرض رئيس المحكمة أمام وكيل القطاع حجم الدعاوى الواردة إلى المحكمة، ونسبة المنجز منها عبر رابط النظام القضائي الإلكتروني، موضحًا الدور الذي أسهم به النظام في تسريع وتبسيط الإجراءات القضائية.
وناقش وكيل قطاع المحاكم مع رئيس المحكمة جملةً من القضايا الإدارية والقضائية، في مقدمتها حجم الأحكام المتأخرة، إضافة إلى الإشكالات المتعلقة بأماكن الحجز واكتظاظ المحتجزين، لا سيما في القضايا التنفيذية والمدنية.
وبحث القاضيان راجح ومغلس عددًا من المعالجات الممكنة، حيث دعا القاضي راجح رئيس المحكمة إلى عقد اجتماع مع قضاة المحكمة للنظر في تخفيف أعداد المحتجزين، وإيجاد بدائل ومقرات مناسبة للحجز، مؤكدًا أن التوقيف يجب أن يكون في أضيق الحدود، وللضرورة القصوى فقط، ووفقًا لأحكام القانون.
وأكد وكيل قطاع المحاكم أن الوزارة لن تألو جهدًا في التنسيق والتواصل مع النائب العام ومصلحة السجون لمعالجة الإشكالات المرتبطة بالحجز، وتنظيم أوضاع المحتجزين، بما يكفل حقوقهم القانونية والإنسانية.
وعقب ذلك، قام وكيل القطاع ورئيس المحكمة، ومعهما مدير المحكمة أنور محمد القطاع، بزيارة قاعات الجلسات في القسم المدني الشخصي والقسم الجنائي الجسيم وغير الجسيم، حيث التقوا بعدد من القضاة، واطلعوا على سير العمل والملفات القضائية.
وخلال اللقاء، حثّ القاضي راجح إدارة المحكمة على التعجيل في إنجاز الأحكام المتأخرة، ومنحها مهلة أسبوعين لاستكمالها، إلى جانب رفع احتياجات المحكمة من الكادر الوظيفي والتجهيزات اللازمة.
كما طاف القاضي راجح بأقسام الأرشيف، وقلم التنفيذ، ومكتب التوثيق، وقلم الإثبات، حيث اطّلع على أوضاع هذه الأقسام، واستمع من رئيس قلم الكتاب نادر سيف الشرعبي ، و من الموظفين والموظفات إلى الاحتياجات المتعلقة بتجهيزات البنية التحتية، والمستلزمات المكتبية والتقنية.
وخلال الزيارة الشاملة للمحكمة ، استعرضت إدارة المحكمة والقضاة والكادر الوظيفي أمام وكيل القطاع المشكلات المرتبطة بالنظام القضائي الإلكتروني، وإشكالية التحديثات، ونقص الكادر الفني المختص خلال زيارته مركز المعلومات بالمحكمة، حيث استمع إلى الإشكاليات التي تواجه الموظفين، والحاجة إلى الصيانة الدورية للأجهزة وتحديثها، وقد وعد الوكيل بتوجيه مركز المعلومات في الوزارة لمعالجة هذه المشكلات.
ووجّه الوكيل مدير المحكمة بضرورة رفع جميع الإشكاليات التي تعوق سير العمل إلى رئيس المحكمة، والذي بدوره سيرفعها إلى قطاع المحاكم في الوزارة، للنظر في إمكانية معالجتها وفق الإمكانات المتاحة.
واختتم وكيل قطاع المحاكم زيارته بتفقد مقرات الحجز، والاطلاع على أوضاع المحتجزين، والاستماع مباشرة إلى شكاواهم، مؤكدًا أهمية تحسين أوضاع الحجز، والالتزام بالضوابط القانونية والإنسانية، مشيراً ان الوزارة ستعمل جاهدة على متابعة أوضاع المحتجزين خصوصا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وفي تصريح لـ الإعلام القضائي، أوضح القاضي عبده إسماعيل راجح أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان على متابعة أداء المحاكم ميدانيًا، والوقوف على التحديات التي تعيق سير العدالة، وفي مقدمتها تكدس القضايا، وأوضاع الحجز، ونقص الكادر المؤهل.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على معالجة هذه الإشكالات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، و ستتابع تنفيذ ما تم التوجيه به، وستواصل زياراتها الميدانية للمحاكم، تعزيزًا لمبدأ الرقابة الإدارية والتطوير المستمر للعمل القضائي.
وفيما يتعلق بمطالب الكادر الوظيفي والاحتياجات التقنية، اكد وكيل القطاع الى ان قيادة الوزارة تولي اهتماما بهذا الجانب الهام ، وتعمل جاهدة على تسوية اوضاع الكادر و توفير الدعم اللازم لتعزيز النظام القضائي الإلكتروني وتأهيل الكوادر وفق الإمكانات المتاحة، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة التي ينشدها المواطن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.gov.ye
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على منصة "X""أكس"
https://x.com/moj_ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل
https://moj.gov.ye
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات