• الاثنين، 21 شعبان 1447هـ.
• الموافق 9 فبراير 2026م.
• سند الصيادي- الإعلام القضائي اليمني:
صدر رسميًا الإصدار الخامس من تعليمات العمل الإلكتروني، في إطار جهود تطوير منظومة التحول الرقمي وتحديث إجراءات العمل القضائي والإداري، حيث اشتمل الإصدار الجديد على حزمة من الإضافات والتحديثات الإلكترونية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء، وتسريع إنجاز المعاملات، وتحسين جودة الخدمات المقدّمة عبر الأنظمة الرقمية.
وتضمّنت التحديثات تطويرات موسّعة في خدمة الربط الإلكتروني عبر الرابط المعتمد، بما يسهم في تسهيل تقديم الدعاوى والردود والتعقيبات وأي عرائض أخرى بما في ذلك الدفوع والردود المتعلقة بالجانب الجنائي، سواء المقدمة من المتهم، أو المجني علية أو من النيابة العامة، إضافة إلى رفع كفاءة النظام القضائي في استيراد جميع النصوص المقدمة عبر الرابط الإلكتروني واستيعابها في شاشة التحصيل، الأمر الذي سيسهم في عملية تلخيص ملف القضية في وقت قياسي.
كما شملت التعليمات الإشارة إلى التحديثات النوعية التي تم إنجازها في قلم التنفيذ، حيث تم تبسيط مسارات العمل وأصبح متاحاً قيد إجراءات التنفيذ إلكترونيا، وتفعيل آليات المتابعة بما يضمن سرعة الفصل في معاملات التنفيذ وتحقيق الانضباط الإجرائي.
وامتدت التحديثات لتشمل وحدة الصندوق، حيث جرى إدخال تحسينات على إجراءات التحصيل والتوريد والأرشفة الإلكترونية، وتنظيم عمليات الاستلام والتسليم والتوثيق المالي عبر النظام الإلكتروني، بما يعزّز الشفافية والدقة في العمليات المالية المرتبطة بالقضايا والمعاملات، والتي كانت تمثل مشكلة بالطرق التقليدية السابقة.
الى ذلك ، صرّح القاضي أحمد يحيى الكحلاني أن صدور الإصدار الخامس من تعليمات العمل الإلكتروني يمثّل خطوة متقدمة في مسار التحول الرقمي وتحديث منظومة العمل القضائي والإداري، ويعكس توجّه وزارة العدل وحقوق الإنسان نحو تطوير كفاءة الأداء وتبسيط الإجراءات.
وأوضح أن التحديثات شملت توسيع خدمات الربط الإلكتروني بما يسهم في تسهيل إجراءات القيد والمتابعة والتراسل، ورفع كفاءة تبادل البيانات بين الوحدات القضائية والإدارية، إلى جانب تطوير إجراءات العمل في قلم التنفيذ عبر تفعيل آليات الإعلان والمتابعة الرقمية وتسريع معاملات التنفيذ.
وأضاف أن الإصدار تضمّن تحسينات مهمة في وحدة الصندوق، شملت تنظيم إجراءات تحصيل وتوريد الامانات النقدية بما فيها الحراسات القضائية، إضافة إلى الأمانات العينية وأرشفتها إلكترونيا، لتعزيز الشفافية والدقة في العمليات المالية المرتبطة بالقضايا.
وأكد أن هذه التحديثات تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير البنية الرقمية، وتوحيد الإجراءات، ورفع كفاءة التنسيق المؤسسي، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات القضائية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.gov.ye
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على منصة "X""أكس"
https://x.com/moj_ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل
https://moj.gov.ye
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات