• الخميس، 24 شعبان 1447هـ.
• الموافق 12 فبراير 2026م.
• سند الصيادي- الإعلام القضائي اليمني:
اختُتمت بوزارة العدل وحقوق الإنسان ورشة العمل المتخصصة حول القانون الدولي الإنساني، التي نُظمت بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، واستمرت خمسة أيام، بمشاركة 30 مشاركاً من الجهات القضائية والحقوقية ذات العلاقة.
وشهد حفل الختام حضور وكيل قطاع الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل وحقوق الإنسان القاضي أحمد يحيى الكحلاني، والقاضي الدكتور يحيى الخزان نائب عميد المعهد العالي للقضاء، إلى جانب عدد من القيادات القضائية ومدراء عموم الوزارة وممثلي الجهات المشاركة.
في كلمته، رحّب القاضي الكحلاني بالمشاركين وممثلي بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مشيداً بمستوى التفاعل والاستفادة من مضامين الدورة، مؤكداً أهمية الورشة في تعزيز الوعي بالقانون الإنساني الدولي، وترسيخ مفاهيمه في العمل القضائي والحقوقي، بما يسهم في حماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية في مختلف الظروف.
وأشار القاضي الكحلاني أن الإسلام أرسى قواعد عظيمة أصّلت لحقوق الإنسان، ومنحت الإنسان كرامته الكاملة، مستشهداً بآيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة، وكلمات من أقوال الإمام علي عليه السلام، بما يعكس عمق البعد الإنساني في الشريعة الإسلامية.
وأوضح أن القيم والعادات والأعراف اليمنية الأصيلة قامت على هذه المبادئ، وجسّدت عبر التاريخ معاني العدالة والإنصاف ونصرة المظلوم، مؤكداً أن اليمن كانت من الدول السباقة في ترسيخ هذه القيم والالتزام بالمبادئ الإنسانية.
ولفت إلى غياب التطبيق الفاعل لمضامين القانون الدولي الإنساني في عدد من مناطق النزاعات، مشيراً إلى ما يجري في غزة واليمن، وما نتج عنه من انتهاكات جسيمة بحق المدنيين والبنية التحتية، في ظل قصور واضح في إنفاذ القواعد الدولية ذات الصلة.
وشدد على أهمية مواصلة برامج التأهيل والتدريب، لتعزيز قدرات الكوادر العدلية والقانونية، ورفع مستوى الجاهزية المؤسسية.
من جانبه، عبّر نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، إيف فان لو، عن خالص امتنانه للمشاركين، مشيداً بتفاعلهم ومساهماتهم خلال جلسات الورشة.
وأكد أن القضاة وأعضاء النيابة يتحملون مسؤولية كبيرة في ضمان تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني على أرض الواقع، ويؤدون دوراً محورياً في تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد المتأثرين بالنزاعات.
وأعرب عن أمله في أن تكون الورشة قد أسهمت في تعزيز معارف المشاركين، وقدّمت لهم الأدوات والمهارات العملية الداعمة لعملهم، مجدداً التزام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمواصلة الدعم والشراكة، عبر تقديم المشورة والموارد اللازمة لمواجهة التحديات.
واختتم كلمته بتوجيه الشكر للمشاركين، متمنياً لهم التوفيق في جهودهم المستمرة لتعزيز العدالة الإنسانية وترسيخ مبادئ القانون الدولي الإنساني.
وهدفت الورشة، التي استمرت خمسة أيام، إلى تعريف المشاركين من وزارة العدل وحقوق الإنسان، وهيئة التفتيش القضائي، والنيابة العامة، والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بمبادئ ومفاهيم ومضامين القانون الدولي الإنساني، وآليات تطبيقه، وعلاقته بالقوانين الوطنية.
وسعت إلى رفع كفاءة الكوادر العدلية والقانونية، وتعزيز دورها في حماية الحقوق والحريات.
وتناولت محاورها نشأة القانون الدولي الإنساني وتطوره، وعلاقته بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، واختصاص القضاء الوطني في ملاحقة الجرائم والانتهاكات المرتبطة به، وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
كما ناقشت البعد الإنساني والتشريعي في حماية المدنيين زمن النزاعات، ودور المؤسسات القضائية في إنفاذ القواعد القانونية ذات الصلة، ومواءمة الأطر الدولية مع التشريعات الوطنية.
وفي اليوم الختامي، جرى توزيع المشاركين إلى مجموعات نقاشية متخصصة، تناولت عدداً من المحاور التطبيقية المرتبطة بتفعيل القانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني.
وهدفت هذه النقاشات إلى الخروج برؤى عملية وتوصيات قابلة للتنفيذ، تعزز من دور المؤسسات القضائية والحقوقية في إنفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني، وضمان إنصاف الضحايا.
وفي ختام الفعالية، كرم الكحلاني وممثل اللجنة الدولية المشاركين بشهادات المشاركة تقديراً لالتزامهم ومشاركتهم الفاعلة.
حضر حفل الختام: مدير عام المنظمات بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان رامي اليوسفي، ومدير عام التعاون الدولي وحقوق الإنسان بالوزارة الأستاذ نصار مطهر الذاري، ومديرة إدارة التعاون الدولي بالوزارة نوال المتوكل، ومنسق الإعلام في الصليب الأحمر توفيق توري.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.gov.ye
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على منصة "X""أكس"
https://x.com/moj_ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل
https://moj.gov.ye
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات