• الاثنين، 28 شعبان 1447هـ.
• الموافق 16 فبراير 2026م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
عقد مجلس إدارة صندوق دعم القضاء اجتماعاً برئاسة القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، رئيس المجلس، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، وفي مقدمتها الجوانب المالية والإدارية المرتبطة بأداء الصندوق خلال العام المنصرم.
واستعرض المجلس الحساب الختامي للصندوق للعام المالي 2025م، متضمناً البيانات التفصيلية لموارد الصندوق ومصروفاته، ومستوى تنفيذ بنود الموازنة، وآليات توجيه الدعم بما يخدم تطوير العمل القضائي وتعزيز كفاءة الأداء في مختلف الجهات القضائية.
كما ناقش المجلس تقرير الأداء السنوي للصندوق خلال العام الماضي ذاته، والذي تضمن عرضاً شاملاً للبرامج والمشاريع التي جرى تمويلها، وحجم التدخلات الداعمة للبنية التحتية القضائية، إضافة إلى أوجه الصرف المرتبطة بتأهيل الكوادر، وتحسين بيئة العمل، والإسهام في الارتقاء بمستوى الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين.
وأكد القاضي الشامي خلال الاجتماع أهمية الدور الذي يضطلع به صندوق دعم القضاء في مساندة السلطة القضائية، ورفدها بالإمكانات اللازمة لتعزيز استقلاليتها وتطوير أدائها المؤسسي، بما يواكب متطلبات المرحلة، ويرسخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.
وشدد على ضرورة تعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية، ورفع مستوى الشفافية والانضباط في عمليات الصرف، وتوجيه الدعم نحو الأولويات الاستراتيجية التي تسهم في تسريع إجراءات التقاضي، وتحسين جودة الخدمات القضائية.
وفي ختام الاجتماع، أقر مجلس الإدارة الحساب الختامي للصندوق للعام 2025م، وكذا تقرير الأداء السنوي للعام ذاته، متخذاً عدداً من التوصيات والإجراءات الكفيلة بتطوير آليات عمل الصندوق وتعزيز فاعلية أدواره خلال المرحلة المقبلة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.gov.ye
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على منصة "X""أكس"
https://x.com/moj_ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل
https://moj.gov.ye
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات