• الاثنين، 6 رمضان 1447هـ. • الموافق 23 فبراير 2026م. • صنعاء - الإعلام القضائي اليمني: زار القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان، اليوم، الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، في إطار متابعة أوضاع الهيئات والمصالح المرتبطة بوزارة العدل وحقوق الإنسان، والاطلاع على سير العمل الإداري والحقوقي فيها. وخلال الزيارة، تفقد الشامي مرافق الهيئة وإداراتها العامة، واطلع على طبيعة الأداء اليومي، ومستوى تنفيذ المهام، والاحتياجات التشغيلية المرتبطة بتعزيز دور الهيئة في رصد وحماية الحقوق والحريات. كما التقى بعدد من الموظفات والموظفين، واستمع إلى ملاحظاتهم حول بيئة العمل، والصعوبات التي تواجههم، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. وتطرق اللقاء إلى ترتيبات الدوام الوظيفي خلال شهر رمضان المبارك، بما يراعي خصوصية الشهر الفضيل، ويضمن في الوقت ذاته استمرار تقديم الخدمات والمهام الحقوقية دون انقطاع، وفق آليات تنظيمية مرنة تحافظ على كفاءة الأداء. كما عقد القائم بالأعمال لقاء موسعا مع رئيس الهيئة علي صالح تيسير، جرى خلاله التأكيد على توفير الدعم اللازم لتسيير العمل في الهيئة، وتحسين أوضاع الكادر الوظيفي، بما يمكن الهيئة من الاضطلاع بمهامها الوطنية والإنسانية. وخلال اللقاء، طرح رئيس الهيئة جملة من القضايا المرتبطة بواقع العمل، وفي مقدمتها ملف الموازنة، مشيرا إلى أن موضوع التمويل يعد من الإشكاليات القديمة المتجددة، في ظل عدم تجاوب وزارة المالية مع احتياجات الهيئة التشغيلية، الأمر الذي ينعكس على مستوى تنفيذ البرامج والأنشطة، ويحد من قدرتها على التوسع في أداء مهامها. وأكد تيسير أن الهيئة تبذل جهودا كبيرة رغم محدودية الإمكانات، مشددا على أهمية توفير مخصصات مالية كافية، تواكب حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها، خصوصا في جانب الرصد الميداني، والتأهيل، واستقبال الشكاوى، والتوعية الحقوقية. من جانبه، أشاد الشامي بدور الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضطلع به من مهام في تعزيز مبادئ العدالة، وحماية الحقوق، وترسيخ سيادة القانون. وأكد حرص الوزارة على دعم الهيئة، والعمل على معالجة الإشكالات القائمة، وفي مقدمتها الجوانب المالية والإدارية، بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاملا مؤسسيا بين مختلف الجهات العدلية والحقوقية، لضمان استمرارية العمل، وتخفيف الأعباء عن الكادر الوظيفي، وتحسين بيئة الأداء، بما ينعكس إيجابا على خدمة المجتمع وتعزيز الثقة بالمؤسسات. واختتمت الزيارة بالتأكيد على استمرار المتابعة للملفات المطروحة، وفي مقدمتها دعم الموازنة، وتحسين أوضاع العاملين، وتطوير آليات العمل داخل الهيئة، بما يمكنها من أداء دورها بكفاءة في ظل التحديات القائمة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام https://t.me/ict_moj_ye الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك https://www.fb.com/moj.gov.ye القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على منصة "X""أكس" https://x.com/moj_ye الموقع الرسمي لوزارة العدل https://moj.gov.ye
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات