• السبت، 18 رمضان 1447هـ.
• الموافق 7 مارس 2026م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
عقدت لجنة شؤون الموظفين بوزارة العدل وحقوق الإنسان اجتماعها الدوري برئاسة القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان، رئيس اللجنة، القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، لمناقشة عدد من الملفات الإدارية المرتبطة بتنظيم شؤون الكادر الإداري في الوزارة والمحاكم، وتعزيز مستوى الأداء المؤسسي.
واستهلت اللجنة اجتماعها باستعراض محضر الاجتماع السابق وإقراره، قبل الانتقال إلى مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، والتي شملت أوضاع الموظفين المنقطعين، وطلبات التسوية بالمؤهل العلمي، وإجراءات مباشرة العمل، وطلبات تمديد الإجازات، إلى جانب طلبات النقل الداخلي، وإعادة العمل بعد الانقطاع، وطلبات التعيين في عدد من الوظائف المختلفة.
وناقشت اللجنة هذه الملفات بشكل تفصيلي بندًا بندًا، واتخذت بشأنها عددًا من القرارات والتوصيات التنظيمية، وفقًا للقوانين واللوائح النافذة المنظمة للعمل الإداري في الوزارة والجهات التابعة لها.
وخلال الاجتماع، أكد القاضي الشامي أن وزارة العدل وحقوق الإنسان تعمل على تطوير منظومة العمل الإداري وتحديث آليات إدارة الموارد البشرية بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الانضباط الوظيفي داخل المرفق العدلي.
وأشار إلى حرص الوزارة على معالجة أوضاع الموظفين وفق رؤية تنظيمية واضحة تراعي متطلبات العمل المؤسسي، وتكفل تحقيق الاستقرار الوظيفي بما ينعكس إيجابًا على سير العمل في الوزارة والمحاكم والهيئات التابعة لها.
كما شدد على أهمية تسريع إنجاز الملفات الإدارية العالقة، واتخاذ المعالجات المناسبة التي تسهم في رفع مستوى الأداء المؤسسي، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية في جميع الإجراءات المتعلقة بالتعيين والنقل وتسوية الأوضاع الوظيفية، بما يضمن الشفافية ويحفظ حقوق الموظفين.
#القاضي_إبراهيم_الشامي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.gov.ye
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على منصة "X""أكس"
https://x.com/moj_ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل
https://moj.gov.ye
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات