• الأحد، 17 شوال 1447هـ.
• الموافق 5 أبريل 2026م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
أصدرت وزارة العدل وحقوق الإنسان تعميماً يقضي بعدم إصدار أي قرارات تعيين أو نقل أو ندب أو تكليف لمدراء ورؤساء الأقسام بمكاتب التوثيق ورؤساء أقلام التوثيق وموظفيها، إلا بقرارات صادرة عن الوزارة وفقاً للقانون.
ووجّه التعميم، الصادر عن القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، رؤساء المحاكم الاستئنافية والابتدائية بالالتزام الصارم بأحكام قانون التوثيق رقم (6) لسنة 2010م، والذي ينص على أن تعيين مدراء مكاتب التوثيق ورؤساء أقلام التوثيق وموظفيها يتم بقرار من الوزير.
وأوضح التعميم أنه لوحظ قيام بعض المحاكم بإصدار قرارات نقل أو تكليف في وظائف التوثيق بالمخالفة للنصوص القانونية، مشيراً إلى أن اللائحة التنظيمية للمحاكم الاستئنافية والابتدائية حددت دور رؤساء محاكم الاستئناف في اقتراح التعيين أو النقل أو الندب، ورفعها إلى الوزارة مشفوعة بالمبررات والبيانات اللازمة، دون اتخاذ قرارات مباشرة في هذا الشأن.
وأكدت الوزارة أن هذا التوجيه يأتي في إطار الحرص على تطبيق القوانين واللوائح المنظمة، ومنع أي تجاوزات إدارية، وضمان انتظام العمل المؤسسي في مكاتب وأقلام التوثيق.
ودعت الوزارة كافة الجهات المعنية إلى التقيد التام بما ورد في التعميم، واتخاذ الإجراءات القانونية عبر القنوات الرسمية المعتمدة، بما يعزز الانضباط الإداري ويحفظ سلامة الإجراءات القانونية في أعمال التوثيق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.gov.ye
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على منصة "X""أكس"
https://x.com/moj_ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل
https://moj.gov.ye
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات