• الأحد، 17 شوال 1447هـ.
• الموافق 5 أبريل 2026م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
أصدرت وزارة العدل وحقوق الإنسان تعميماً وزارياً يقضي ببدء العمل باللائحة التنظيمية للحراسة القضائية، وذلك استناداً إلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (50) لسنة 1447هـ، وفي إطار تعزيز الدور الرقابي والإشرافي على الأموال محل الحراسة.
ووجّه التعميم الصادر عن القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، رؤساء المحاكم الاستئنافية والشعب المتخصصة، ورؤساء المحاكم الابتدائية، ومدراء عموم محاكم الاستئناف، ومدراء إدارات الرقابة والتحقيق، بضرورة الالتزام بأحكام اللائحة والعمل بمضامينها كلٌ في نطاق اختصاصه.
وأكدت الوزارة أن تفعيل اللائحة يأتي انطلاقاً من مسؤولياتها في تنظيم أعمال الحراسة القضائية، وبما يسهم في معالجة الاختلالات والقصور، وضمان حماية أموال المتقاضين من العبث أو الضياع.
كما شدد التعميم على أهمية اضطلاع القضاة بمهامهم الإشرافية والرقابية على أعمال الحراسات القضائية، ومتابعة مستوى التنفيذ والتقيد بالإجراءات المنصوص عليها، بما يعزز الحفاظ على الأموال العامة والخاصة ويخدم المصلحة العامة.
ودعت الوزارة جميع القضاة والمختصين والمعنيين إلى الاطلاع على اللائحة المرفقة والعمل على تنفيذها بصورة كاملة، مؤكدة أن ذلك يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الانضباط المؤسسي وتطوير الأداء في إدارة الحراسات القضائية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.gov.ye
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على منصة "X""أكس"
https://x.com/moj_ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل
https://moj.gov.ye
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات