• الأربعاء، 27 شوال 1447هـ.
• الموافق 15 أبريل 2026م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
عقد اليوم فريق اللجنة المشتركة، الممثلة باللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى والمكتب الفني بوزارة العدل وحقوق الإنسان، اجتماعًا في وزارة العدل برئاسة القاضي خالد عبدالعزيز البغدادي رئيس المكتب الفني بالوزارة رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء الفريق من مجلس الشورى ووزارة العدل وحقوق الإنسان.
وخصص الاجتماع لمناقشة التعديلات المتعلقة بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي أعدته اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى للعام 1447هـ - 2025م، وتمت مراجعته وتدقيقه من قبل اللجنة المشتركة من مجلس الشورى ووزارة العدل وحقوق الإنسان.
وخلال الاجتماع الذي حضره نائب رئيس اللجنة المستشار عبدالحميد الضحياني عضو مجلس الشورى ومنسق اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بالمجلس ، أكد رئيس اللجنة القاضي خالد البغدادي أهمية مواصلة دراسة مشروع القانون بصورة دقيقة ومستفيضة، بما يضمن مواكبته للتطورات المتسارعة في مجال الجرائم الإلكترونية، ويعزز من قدرته على حماية المجتمع والحقوق والحريات، وتوفير إطار قانوني متوازن يحقق الردع والمعالجة وفقًا للدستور والقوانين النافذة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة في سبيل تحديث المنظومة التشريعية الوطنية لمواجهة التحديات المستجدة المرتبطة بالفضاء الإلكتروني، وبما يسهم في حماية الأفراد والمؤسسات من الجرائم الرقمية بمختلف صورها، مع مراعاة الضمانات القانونية والإجرائية اللازمة.
من جهتهم، أكد أعضاء الفريق أهمية الخروج برؤية قانونية متكاملة تسهم في تطوير مشروع القانون وإثرائه بالملاحظات الفنية والدستورية، بما يحقق الغاية المرجوة منه، ويعزز من كفاءة تطبيقه على نحو يواكب المستجدات التقنية ويحفظ المصلحة العامة.
كما شدد المجتمعون على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين مجلس الشورى ووزارة العدل وحقوق الإنسان، بما يكفل إنجاز مشروع القانون بصيغة رصينة وشاملة تستجيب لمتطلبات المرحلة وتنسجم مع التوجهات الوطنية في تطوير التشريعات ذات الصلة.
حضر الاجتماع من أعضاء اللجنة كل من القاضي بدر راجح سعيد عضو مجلس الشورى وعضو اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بالمجلس، والقاضي أحمد صالح فرحان مستشار اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بالمجلس، والقاضي نوال محمد الكبير عضو هيئة التفتيش القضائي، والأستاذ محمد صالح هاشم مدير عام اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، والأستاذ عدنان سالم الصالحي كبير الاختصاصيين بالمكتب الفني بالوزارة، والأستاذة نوال حسن المتوكل مدير التعاون الدولي بالوزارة عضوة ومقررة الفريق .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.gov.ye
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على منصة "X""أكس"
https://x.com/moj_ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
قناة وزارة العدل وحقوق الإنسان على اليوتيوب
https://youtube.com/@mojye
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات