• السبت، 1 ذو القعدة 1447هـ.
• الموافق 18 أبريل 2026م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
نفّذ القاضي أحمد يحيى الكحلاني وكيل قطاع الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل وحقوق الإنسان، ومعه القاضي طه عقبه رئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة، والقاضي أحمد منصر رئيس نيابة استئناف الأمانة، زيارة ميدانية إلى مشروع ترميم وإعادة تأهيل مبنى استئناف الأمانة، للاطلاع على مستوى التنفيذ والوقوف على أسباب التعثر والتأخير في استكمال المشروع.
وخلال الزيارة، التي حضرها المهندسان أحمد صالح ومنيب الأعبري، تم معاينة وضع المشروع وما آل إليه من توقف وتأخر منذ ستة أشهر كاملة على تعثره،
وأكد وكيل قطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد يحيى الكحلاني، أن هذه الزيارة تأتي في إطار المتابعة المباشرة للمشاريع المتأخرة، وتنفيذًا لتوجيهات القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، التي شددت على سرعة إنجاز هذا المشروع وبقية المشاريع المتعثرة والمتأخرة، ومعالجة أسباب التعثر، واتخاذ ما يلزم لضمان استكمالها وفقًا للمواصفات الفنية والمدة الزمنية المحددة.
وأشار الكحلاني إلى أن الوزارة ستسعى جاهدة الى الوقوف ومعالجة اسباب أي تأخير غير مبرر في المشاريع الخدمية والإنشائية المرتبطة بالمنشآت القضائية، لما تمثله من أهمية مباشرة في تحسين بيئة العمل القضائي والإداري، وتمكين المحاكم والنيابات من أداء مهامها في ظروف مناسبة.
وأوضح أن توجيهات قيادة الوزارة تقضي بمضاعفة جهود المتابعة الميدانية في الأمانة وبقية المحافظات، وتقييم مستوى الإنجاز في المشاريع القائمة، والعمل على إزالة المعوقات التي تحول دون استكمالها، بما يسهم في تعزيز كفاءة البنية التحتية للسلطة القضائية، وخدمة المتقاضين، والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي في مختلف المرافق التابعة للوزارة..
من جهته أكد القاضي طه عقبه رئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة على أهمية الإسراع في استكمال المشروع، مشيراً إلى أن توقف الأعمال في المبنى سيؤثر سلباً على سير العمل القضائي والخدمات المقدمة للمتقاضين.
وقال رئيس المحكمة: "نعاني بشكل يومي من صعوبات بالغة بسبب الوضع الحالي للمبنى، فالازدحام وعدم توافر التجهيزات المناسبة في مقرنا الحالي يعيق عمل القضاة والإداريين، ويسبب مشقة حقيقية للمواطنين الذين يقصدون المحكمة".
وشدد على أن استكمال الترميم وإعادة التأهيل سينعكس إيجاباً على تحسين بيئة العمل القضائي، ويسهم في رفع كفاءة الأداء، وتقليل زمن التقاضي، مؤكداً دعمه الكامل لجهود وزارة العدل وحقوق الإنسان في متابعة المشروع وحل كافة المعوقات التي تعترضه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.gov.ye
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على منصة "X""أكس"
https://x.com/moj_ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
قناة وزارة العدل وحقوق الإنسان على اليوتيوب
https://youtube.com/@mojye
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات