• الأحد، 2 ذو القعدة 1447هـ.
• الموافق 19 أبريل 2026م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
وجهت وزارة العدل وحقوق الإنسان بقصر مهام الإعلانات القضائية على المحضرين، ومنع إسنادها إلى أفراد الشرطة القضائية أو غيرهم من غير المختصين، لما لذلك من أثر مباشر في سلامة الإجراءات القضائية وصحتها.
وأكد القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، في مذكرة موجهة إلى رؤساء المحاكم الاستئنافية، ورؤساء الشعب الاستئنافية المتخصصة، ورؤساء المحاكم الابتدائية، أن الإعلان القضائي يمثل ركيزة أساسية في العمل القضائي، ويرتبط ارتباطًا مباشرًا بصحة الإجراءات وسلامتها، الأمر الذي يوجب الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة له.
وبناءً على ذلك، دعت الوزارة جميع الجهات القضائية المعنية إلى عدم إسناد مهام الإعلانات القضائية لغير المحضرين، والالتزام بقصرها عليهم باعتبارهم الجهة المختصة قانونًا بمباشرة هذا الإجراء، بما يعزز من كفاءة العمل القضائي ويحفظ سلامة مسارات التقاضي.
ويأتي هذا التوجيه في إطار حرص وزارة العدل وحقوق الإنسان على تصحيح الإجراءات، ومعالجة الاختلالات العملية، وتعزيز الانضباط القضائي، بما يسهم في تحقيق العدالة وصيانة حقوق المتقاضين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.gov.ye
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على منصة "X""أكس"
https://x.com/moj_ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
قناة وزارة العدل وحقوق الإنسان على اليوتيوب
https://youtube.com/@mojye
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات