قانون خاص وتعزيز الحماية القانونية والتقنية للأطفال
• الاثنين، 3 ذو القعدة 1447هـ.
• الموافق 20 أبريل 2026م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
اختُتمت بصنعاء، اليوم، أعمال ورشة العمل بشأن قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الصادر بتاريخ 10 يوليو 2024م، والخاص بسلامة الطفل في البيئة الرقمية، والتي نظمتها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بدعم من وزارتي العدل وحقوق الإنسان، والاتصالات وتقنية المعلومات، وبالتعاون مع المؤسسة العامة للاتصالات، بمشاركة 30 مشاركًا يمثلون 20 جهة حكومية وأهلية.
واستُهلت جلسات اليوم الختامي بورقة عمل قدمها مسؤول أمن المعلومات بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس صادق عبد اللطيف الصوفي، استعرض فيها أبرز التهديدات الرقمية التي قد يتعرض لها الأطفال، والحاجة إلى تطوير أدوات حماية أكثر فاعلية على المستويات التقنية والتوعوية والتنظيمية.
كما تناولت الورشة دور الأسرة والمجتمع في حماية الطفل من مخاطر البيئة الرقمية، في ورقة عمل قدمتها مستشار الوزارة لشؤون التدريب والتأهيل رئيس اللجنة الفنية لعدالة الأطفال في تماس مع القانون الأستاذة آمال ناصر الرياشي، ركزت فيها على بناء الوعي الأسري والمجتمعي وتعزيز الرقابة الإيجابية والشراكة المؤسسية.
وناقشت كذلك ورقة عمل حول تعزيز الوعي الوطني بالتأثير المدمر للبيئة الرقمية في الأطفال، قدمها مستشار الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الأستاذ عدنان طه النهاري، تناول فيها أهمية رفع مستوى الوعي العام بالمخاطر الرقمية وتعزيز الحماية المجتمعية للأطفال.
كما استعرض فريق العمل محددات إعداد الخطة الوطنية لحماية الطفل من مخاطر البيئة الرقمية، في إطار بناء رؤية وطنية متكاملة تواكب التحديات المستجدة.
واختُتمت أعمال الورشة بجلسة نقاش مفتوح بين المشاركين، جرى خلالها تداول ملاحظات ومقترحات ورؤى هادفة إلى الخروج بمخرجات عملية تعزز سلامة الطفل في البيئة الرقمية وتدعم الجهود الوطنية في الحماية والوقاية.
وفي ختام الورشة، أكد رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الأستاذ علي صالح تيسير، أن الورشة مثلت محطة مهمة في مسار بناء مقاربة وطنية أكثر وعيًا وجدية إزاء التحديات التي تفرضها البيئة الرقمية على الأطفال، مشيرًا إلى أن النقاشات التي شهدتها عكست مستوى متقدمًا من الإحساس بالمسؤولية، وإدراكًا واضحًا لخطورة هذا الملف وأبعاده الحقوقية والتربوية والاجتماعية.
وعبر عن شكره وتقديره للمشاركين والجهات الداعمة والمنظمة، مثمنًا ما خرجت به الورشة من رؤى ومقترحات تمثل أساسًا يمكن البناء عليه في تطوير سياسات وتدابير أكثر فاعلية لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي.
من جهته، أوضح مدير عام المنظمات وشؤون المجتمع المدني ومنسق الورشة الأستاذ رامي اليوسفي، أن الورشة نجحت في تحقيق أهدافها من خلال فتح نقاش مسؤول ومعمق حول مخاطر البيئة الرقمية على الأطفال، والخروج بتوصيات عملية من شأنها دعم الجهود الوطنية وتعزيز مسارات الحماية المؤسسية.
وأضاف أن التفاعل الجاد من قبل المشاركين عكس وعيًا متزايدًا بحساسية هذا الملف، وأكد أهمية البناء على مخرجات الورشة في الاتجاه نحو بيئة رقمية أكثر أمنًا وسلامة للأطفال.
وخلصت أوراق العمل المقدمة في الورشة إلى جملة من التوصيات الهادفة إلى بناء إطار وطني أكثر فاعلية لحماية الأطفال من المخاطر والانتهاكات الرقمية، وفي مقدمتها الدعوة إلى إصدار قانون خاص بالسلامة الرقمية للطفل، وإنشاء نيابات ومحاكم متخصصة، وتوسيع آليات الإبلاغ والتقاضي لمواجهة الجرائم الإلكترونية والحد من آثارها على الأطفال.
وأكدت التوصيات أهمية مراجعة التشريعات النافذة ومواءمتها مع مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات، والاستفادة من مخرجات الورشة في تطويره، إلى جانب إعداد لائحة تنفيذية تواكب التطور الرقمي ومتطلبات حماية الطفل في البيئة الرقمية.
كما دعت إلى إدماج السلامة الرقمية والأمن السيبراني في المناهج التعليمية، وتنفيذ برامج توعوية تستهدف الأطفال والأسر وأولياء الأمور، وتعزيز مهارات التحقق من المعلومات وحماية البيانات الشخصية والتعامل السليم مع الإساءة والتنمر الإلكتروني.
وأوصت بتطوير منصات شكاوى ومراكز للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وإنشاء جهة رقابية مختصة لرصد الانتهاكات والاستجابة السريعة للبلاغات، فضلًا عن توفير تطبيقات وأدوات تقنية آمنة تدعم الرقابة الأبوية وتحد من المحتوى غير المناسب للأطفال.
وشددت المخرجات على أهمية حماية بيانات الأطفال، وإلزام الشركات الرقمية ومزودي الخدمات بتوفير بيئة رقمية آمنة، إلى جانب تعزيز دور الأسرة والمجتمع في الرقابة الإيجابية، وتنظيم استخدام الأطفال للإنترنت، وتكثيف حملات التوعية وبناء شراكة وطنية فاعلة لحماية الطفل في البيئة الرقمية.
ي ختام الورشة جرى تكريم المشاركين والمساهمين في إنجاح أعمالها، وتوزيع شهادات التقدير تقديرًا لجهودهم ومشاركتهم الفاعلة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.gov.ye
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على منصة "X""أكس"
https://x.com/moj_ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
قناة وزارة العدل وحقوق الإنسان على اليوتيوب
https://youtube.com/@mojye
#اليمن #صنعاء #وزارة_العدل_وحقوق_الانسان #وزارة_العدل
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات