• الثلاثاء، 4 ذو القعدة 1447هـ.
• الموافق 21 أبريل 2026م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
أصدر القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان، تعميمًا وزاريًا موجّهًا إلى رؤساء المحاكم الاستئنافية، ورؤساء الشعب الاستئنافية، ورؤساء المحاكم الابتدائية، بشأن تحصيل وتوريد الإيرادات والأمانات، وذلك في إطار تعزيز الانضباط المالي، وتنمية الإيرادات العامة، والمحافظة على حقوق المتقاضين، وتفعيل الرقابة الداخلية في مختلف المحاكم.
وأكد التعميم أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح النافذة المنظمة للجوانب المالية، وفي مقدمتها القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية، وقانون الرسوم القضائية رقم (26) لسنة 2013م وتعديلاته، واللائحة التنظيمية لإيداع وصرف الأمانات الصادرة بالقرار الوزاري رقم (237) لسنة 2016م، بما يكفل سلامة الإجراءات ويجنب حدوث أي عجوزات أو اختلالات مالية مستقبلًا.
وشدد التعميم على ضرورة تحصيل الرسوم القضائية ورسوم التوثيق وفقًا للقوانين النافذة، وحظر تجنيب الإيرادات أو الصرف منها بالمخالفة للقانون، مع إلزام أمناء الصناديق بالتوريد أولًا بأول إلى الحسابات البنكية المخصصة، وعدم استبقاء أي مبالغ في خزائن المحاكم.
كما تضمّن التعميم توجيهات صريحة بشأن توريد المبالغ المدورة لدى أمناء الصناديق، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، واستيفاء الرسوم المؤجلة وعدم تأجيل أي رسوم مستقبلًا، خاصة بعد رفع الحد الأعلى للرسوم على الدعاوى المدنية إلى مائتي ألف ريال وفقًا للتعديلات القانونية الأخيرة.
وأشار التعميم إلى أهمية إعداد الكشوفات اليومية والشهرية الخاصة بتحصيلات الإيرادات وإشعارات التوريد، وموافاة الوزارة بالخلاصات والكشوفات التفصيلية بصورة منتظمة، إلى جانب إلزام أمناء الصناديق بتوفير الضمانات التجارية القانونية وتجديدها، والتقيد بحوافظ التوريد المدرجة ضمن النظام القضائي.
وفي جانب الأمانات، أكد التعميم ضرورة الالتزام الكامل بالدورة المستندية لإيداع وصرف الأمانات النقدية والعينية والمستندية وفقًا للآلية التنظيمية المعتمدة، وحظر إيداع أي أمانات لدى أمناء السر أو أعوان القضاء خارج هذا الإطار، مع التشديد على مطابقة الأرصدة في السجلات مع كشوفات البنك ومعالجة أي اختلالات أولًا بأول.
كما حمّل التعميم مدراء محاكم الاستئناف، والشئون المالية، وإدارات الرقابة، ومدراء المحاكم الابتدائية المسؤولية الرقابية والإشرافية الكاملة عن أعمال التحصيل والتوريد وأداء أمناء الصناديق، موجّهًا بتنفيذ الجرد الدوري والمفاجئ واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مخالفات يتم رصدها.
ويأتي هذا التعميم في سياق جهود وزارة العدل وحقوق الإنسان الرامية إلى تعزيز حماية المال العام، وضمان حسن إدارة الموارد، وصيانة حقوق المتقاضين، بما يخدم مصلحة العمل القضائي ويرسخ مبادئ الشفافية والانضباط المالي في مختلف المحاكم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.gov.ye
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على منصة "X""أكس"
https://x.com/moj_ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
قناة وزارة العدل وحقوق الإنسان على اليوتيوب
https://youtube.com/@mojye
#اليمن #صنعاء #وزارة_العدل_وحقوق_الانسان #وزارة_العدل
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات