Image

تفاصيل الخبر

الرئيسية الأخبار

وكيل وزارة العدل للشؤون المالية والإدارية  يطّلع ميدانياً على سير العمل القضائي الإلكتروني بمحكمة الصافية

4/21/2026

 

• الثلاثاء، 4 ذو القعدة 1447هـ.
• الموافق 21 أبريل 2026م.
• سند الصيادي - الإعلام القضائي اليمني:

نفّذ وكيل وزارة العدل وحقوق الإنسان لقطاع الشؤون المالية والإدارية، القاضي أحمد يحيى الكحلاني، اليوم، نزولاً ميدانياً إلى محكمة الصافية الابتدائية (جنوب شرق الأمانة سابقاً)، وذلك في إطار توجيهات قيادة الوزارة وسلطات حكومة التغيير والبناء الهادفة إلى تعزيز كفاءة النظام القضائي وتسريع وتيرة التحول الرقمي في أروقة المحاكم.

واطلع الوكيل الكحلاني عن كثب على سير عملية النطق بالأحكام وتسليمها خلال الجلسات، حيث ترأس الجلسة القاضي المدني يونس محمد الكبسي، الذي استعرض آلية الربط الشبكي والإجراءات المتبعة في تفعيل منظومة العمل الإلكتروني داخل المحكمة.

وقد أشاد القاضي الكحلاني بالجهود المتميزة التي يبذلها القاضي الكبسي في هذا المجال، مؤكداً أن هذه الجهود أسهمت بشكل ملموس ومباشر في تحقيق مفهوم العدالة الناجزة، وتخفيف الأعباء المالية والزمنية عن كاهل المتقاضين ووكلائهم، بما ينسجم مع رؤية الدولة في تيسير سبل الوصول إلى الحقوق.

وخلال الجلسة، تم النطق بالحكم في عدد من القضايا المنظورة إلكترونياً، حيث أثنى وكيل الوزارة على دقة وسرعة الإجراءات التي لمستها قيادة الوزارة منذ بدء تطبيق النظام الآلي في هذه المحكمة.

كما وجّه القاضي الكحلاني مبرمجي ومختصي تقنية المعلومات بالوزارة بسرعة معالجة إشكالية الترقيم الآلي للأحكام عند إصدارها، مشدداً على الأهمية البالغة لهذا الإجراء في ضبط الإحصاءات القضائية بدقة متناهية، وبما يتواكب مع النجاحات المحققة في مرحلة تنظيم وضبط ورود القضايا وسير الدعاوى.

وفي سياق متصل، نوّه وكيل الوزارة إلى انه يتم الان  إرسال نسخ الأحكام عبر الرسائل النصية القصيرة (SMS) إلى هواتف أطراف الدعوى وممثليهم، وذلك تطبيقاً عملياً لنص المادة (105) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وأوضح القاضي الكحلاني أن هذا التوجه الرقمي وما يترتب عليه من آثار قانونية معتبرة سيسهم بقوة في الحد من الكيدية وإطالة أمد النزاعات دون وجه حق، فضلاً عن تعزيز الانضباط والالتزام بالمواعيد القانونية المحددة للطعون.

الى ذلك ثمّن وكيل الوزارة قيام رئاسة المحكمة بصرف مبالغ الاستدامة لصالح متطلبات العمل وتطوير الأداء الإداري، مشيراً إلى أن هذا التوجه الوطني المسؤول قد أسهم في تسيير المرافق الحيوية للمحكمة دون تحميل جمهور المتقاضين أي أعباء مالية إضافية، مما يجسد المبادئ الحقيقية للعدالة الميسرة التي تنتهجها حكومة التغيير والبناء.

حضر النزول الميداني عدد من مدراء العموم والمختصين الفنيين بديوان عام الوزارة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك 
https://www.fb.com/moj.gov.ye
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على منصة "X""أكس"
https://x.com/moj_ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
قناة وزارة العدل وحقوق الإنسان على اليوتيوب
https://youtube.com/@mojye
#اليمن #صنعاء #وزارة_العدل_وحقوق_الانسان #وزارة_العدل

جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات