• السبت، 8 ذو القعدة 1447هـ.
• الموافق 25 أبريل 2026م.
• ذمار - الإعلام القضائي اليمني: – رشاد الجمالي:
دشن رئيس محكمة استئناف محافظة ذمار، القاضي مجاهد أحمد العمدي، اليوم، اختبارات المرشحين لمزاولة مهنة الأمناء الشرعيين في نطاق محكمتي استئناف محافظتي ذمار والضالع، وذلك في إطار الجهود الهادفة إلى تعزيز كفاءة العمل التوثيقي وضمان سلامة المحررات الشرعية والرسمية.
وخلال التدشين، أوضح القاضي العمدي أن الاختبارات تستهدف سبعة من المتقدمين لمزاولة مهنة الأمين الشرعي في عدد من المناطق الشاغرة بمديريات محافظتي ذمار والضالع.
وأشار إلى أن هذه الاختبارات تمثل خطوة مهمة للتأكد من مدى إلمام المرشحين بالأحكام الشرعية والقانونية، ومدى صلاحيتهم لأداء مهام الأمين الشرعي، خصوصاً ما يتعلق بتحرير وتوثيق المستندات والمحررات الرسمية، باعتبارها أعمالاً تمس حقوق المواطنين ومراكزهم القانونية.
وأكد رئيس محكمة الاستئناف أهمية أن يستشعر الأمناء الشرعيون، الذين سيجتازون الاختبارات ويتم منحهم التراخيص والبطائق الإلكترونية، المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية في تحري الدقة والنزاهة والمصداقية، وعدم التصديق على أي وثيقة إلا بعد التحقق من سلامة الإجراءات وصحة البيانات وفقاً لأحكام الشرع والقانون.
وأشاد القاضي العمدي بآلية تنفيذ الاختبارات، وبجهود اللجنة المكلفة في تنظيمها والإشراف عليها، بما يسهم في اختيار الكفاءات المؤهلة لمزاولة هذه المهنة ذات الصلة المباشرة بحفظ الحقوق والحد من النزاعات.
من جانبه، أكد مدير التوثيق بمحكمة استئناف المحافظة، أحمد مطهر الديلمي، أهمية إجراء هذه الاختبارات لمعرفة مدى إلمام المرشحين بالأحكام الشرعية والقانونية وصلاحيتهم لأداء مهمة الأمين الشرعي، مشيراً إلى الدور المهم للأمناء الشرعيين في الحفاظ على حقوق الناس، والحد من النزاعات، وتعزيز الثقة في المحررات الرسمية.
حضر إجراء الاختبارات مدير عام محكمة استئناف ذمار، حسين السراجي، ومدير مكتب رئيس محكمة الاستئناف، علي الجويع، ومدير عام محكمة استئناف الضالع، عبدالكريم مجلي، ورئيس قسم التوثيق بمحكمة شرق ذمار، عبدالحميد المهدي.
وفي سياق متصل، استقبل رئيس محكمة استئناف محافظة ذمار، القاضي مجاهد أحمد العمدي، عدداً من المواطنين في إدارة خدمة الجمهور، واستمع إلى شكاواهم وطلباتهم، ووجّه الجهات المختصة بقيدها ودراستها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وأكد القاضي العمدي، خلال اللقاءات بحضور مدير عام محكمة استئناف المحافظة حسين السراجي، ومدير مكتب رئيس محكمة الاستئناف علي الجويع، أنه تم تخصيص لقاءات أسبوعية مع المواطنين لتلقي الشكاوى والاستماع إلى قضاياهم والعمل على معالجتها، بما يجسد الحرص على إنجاز معاملات المواطنين التوثيقية والقضائية، وخدمة المجتمع، وترسيخ مبادئ العدالة.
وأوضح أن هذه اللقاءات تأتي في إطار تنفيذ موجهات القيادة الثورية والسياسية والتوجيهات الحكومية الهادفة إلى تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، وتلمّس قضاياهم، وإيجاد الحلول العاجلة لها، وبما ينسجم مع اهتمام قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان بتيسير إجراءات العدالة وتذليل الصعوبات أمام المواطنين.
وأشار رئيس محكمة الاستئناف إلى حرص المحكمة على متابعة قضايا المواطنين والعمل على معالجتها وفقاً للقانون، وبما يضمن تحقيق العدالة وسرعة البت في القضايا والمعاملات.
وشدد القاضي العمدي على الجهات المعنية بسرعة معالجة شكاوى المواطنين، وتسهيل إنجاز معاملاتهم، وتيسير إجراءات العدالة، وتذليل الصعوبات التي تواجههم، بما يحقق الإنصاف ويحفظ الحقوق.
ووجّه بضرورة الإسراع في البت في البلاغات والشكاوى، واستكمال إجراءات التحقيقات الإدارية بشأنها، ومساءلة كل من يثبت تعطيله لمعاملات المواطنين أو ابتزازهم، مع الحرص على سلامة الإجراءات وفقاً للقوانين واللوائح النافذة.
إلى ذلك، تفقد رئيس محكمة استئناف محافظة ذمار، القاضي مجاهد أحمد العمدي، موقع الأراضي المخصصة للجمعية السكنية للقضاة وموظفي العدل بالمحافظة، وذلك للاطلاع على مستوى الإجراءات المتصلة بتخصيص الأراضي السكنية واستكمال معاملاتها.
وخلال الزيارة، استمع القاضي العمدي من أمين عام جمعية موظفي السلطة القضائية بالمحافظة، ناجي العمري، إلى شرح حول الإجراءات التي تمت بشأن الأراضي المصروفة لموظفي السلطة القضائية عبر مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة، بموجب محضر التسليم لعام 2010م، ووحدة جوار 237 وآلية توزيعها على الموظفين عبر القرعة.
منوها انة تم تنفيذ شق الشوارع المرتبطة بالجمعية النافذة الى الشارع الرئيسي شارع رداع وتنفيذ شق الشوارع داخل الجمعية في الجهة الشرقية والوسطى من الجمعية .
مطالبا استكمال شق الشوارع لبقية ارض الجمعية ليتمكن المشترك الاستفادة من القطعة .
وأوضح العمري أنه تم تخصيص كرت لكل مشترك يتضمن البيانات الأساسية للموظف، وبيانات بطاقته الوظيفية، وبيانات القطعة المصروفة له من الهيئة الإدارية، لافتاً إلى أنه تم استكمال الآلية وإرسال الملفات إلى فرع هيئة الأراضي بمحافظة ذمار.
وأشار إلى أنه تم استكمال الإجراءات لبعض المشتركين وفق المتطلبات المحددة من فرع الهيئة، بما في ذلك الإجراءات الفنية وتسليم الرسوم القانونية.
وخلال الزيارة، أكد القاضي العمدي أهمية توفير أراضٍ سكنية للقضاة وموظفي العدل بالمحافظة، باعتبار ذلك من الاحتياجات الأساسية التي تسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لمنتسبي السلطة القضائية.
وأشار إلى توجهات القيادة الثورية والسياسية والحكومية، وبالتنسيق مع مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة، لتوفير الأراضي السكنية لموظفي العدل، مشيداً بما حققته الهيئة الإدارية لجمعية موظفي السلطة القضائية بالمحافظة في هذا الجانب.
وحث رئيس محكمة الاستئناف على بذل المزيد من الجهود لاستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بأراضي الجمعية السكنية لموظفي العدل، وتوزيع الأراضي للمشتركين بموجب المحضر المبرم بين الجمعية السكنية لموظفي العدل بالمحافظة ومكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، والعمل على وضع الحلول الممكنة للفصل في القضايا المتعلقة بالأراضي السكنية.
رافقه خلال الزيارة مدير مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة، عبدالغني الديلمي، ومدير عام محكمة استئناف المحافظة، حسين السراجي، ومدير مكتب رئيس محكمة الاستئناف، علي الجويع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov/
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على منصة "X""أكس"
https://x.com/moj_ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
قناة وزارة العدل وحقوق الإنسان على اليوتيوب
https://youtube.com/@mojye
#اليمن #صنعاء #وزارة_العدل_وحقوق_الانسان #وزارة_العدل
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات