• الثلاثاء ، 2 ذو الحجة 1447هـ.
• الموافق 19 مايو 2026م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
عقد مجلس إدارة صندوق دعم القضاء اجتماعًا برئاسة القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، رئيس المجلس، وبحضور أعضاء المجلس.
واطّلع الاجتماع على التعديلات التي أقرّها مجلس القضاء الأعلى على خطة الصندوق للعام المالي 2026م المرفوعة له من مجلس إدارة الصندوق، وما تضمنته من مشاريع وبرامج تهدف إلى تعزيز أداء السلطة القضائية وتطوير بنيتها المؤسسية وتحسين مستوى الخدمات العدلية.
واستعرض مجلس الإدارة أبرز التعديلات المدخلة على الخطة، وأولويات التنفيذ والاحتياجات المرتبطة بها، بما يضمن مواءمتها مع التوجهات المعتمدة ويعزز كفاءة التنفيذ وفعالية الأداء.
وفي ختام الاجتماع، أقرّ مجلس إدارة الصندوق بدء إجراءات تنفيذ الخطة وفق التعديلات المعتمدة، مؤكدًا أهمية الالتزام بمبادئ الشفافية والحوكمة، وترتيب الأولويات بما يضمن حسن إدارة الموارد وتحقيق الأهداف المرجوة.
وخلال الاجتماع، أكد القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي أن متابعة تنفيذ الخطة بعد إدخال التعديلات المعتمدة من مجلس القضاء الأعلى يمثل خطوة أساسية لتعزيز كفاءة العمل القضائي، مشددًا على أهمية البدء الفوري في إجراءات التنفيذ وفق الأولويات المحددة، وبما يضمن تحقيق الأثر التنموي والمؤسسي المستهدف من مشاريع الصندوق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov/
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على منصة "X""أكس"
https://x.com/moj_ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
قناة وزارة العدل وحقوق الإنسان على اليوتيوب
https://youtube.com/@mojye
#اليمن #صنعاء #وزارة_العدل_وحقوق_الانسان #وزارة_العدل
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات