القاضي الكحلاني لـ«26 سبتمبر»: النظام الإلكتروني يمثل نقلة نوعية في تيسير إجراءات التقاضي

7/6/2026

• الاثنين، 21 محرم 1448هـ.
• الموافق 6 يوليو 2026م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:

أجرت صحيفة «26 سبتمبر» حواراً مع وكيل وزارة العدل وحقوق الإنسان لقطاع الشؤون المالية والإدارية، القاضي أحمد يحيى الكحلاني، حول الإصدار الخامس من «تعليمات العمل الإلكتروني» في المحاكم، وما يمثله من خطوة نوعية في مسار التحول الرقمي وتيسير إجراءات التقاضي.

وأوضح القاضي الكحلاني في الحوار أن الانتقال إلى العمل الإلكتروني يمثل تحولاً مهماً في بنية النظام القضائي، ويسهم في معالجة الكثير من الإشكاليات التي كانت تؤدي إلى إطالة أمد التقاضي، مشيراً إلى أن المشروع يستند إلى مرجعيات شرعية وقانونية، وفي مقدمتها قانون المرافعات والتنفيذ المدني، والقرار الجمهوري رقم 29 لسنة 1446هـ، إلى جانب الاستفادة من المضامين الإدارية والعدلية في عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر.

وبيّن أن تطبيق العمل الإلكتروني سيتم على ثلاث مراحل، تبدأ بالمحاكم الابتدائية، ثم المحاكم الاستئنافية، وصولاً إلى المحكمة العليا، لافتاً إلى أن العام القضائي 1447هـ يمثل بداية التطبيق التجريبي، بعد تدشين الرابط الإلكتروني لتقديم الدعاوى والردود في يوليو 2025م.

وأشار إلى أن الرابط الإلكتروني أصبح منصة مركزية تتيح للمتقاضين والمحامين ووكلاء النيابة العامة تقديم الدعاوى والردود والطعون وتقارير الخبراء والمحاسبين، بما يقلل الضغط على المحاكم ويوفر الوقت والجهد، مؤكداً أن العرائض والردود والطلبات المقدمة عبر النظام موثوقة ومؤمنة.

وأكد القاضي الكحلاني أن التحديثات شملت إعادة تصميم واجهات النظام القضائي، وتحسين شاشات قيد القضايا والترقيم الآلي، ومحاضر الجلسات، والأرشفة الإلكترونية، إلى جانب إنجاز شاشات إجراءات التنفيذ، والدورة المستندية الإلكترونية الخاصة بالأمانات النقدية والعينية والحراسات القضائية.

ولفت إلى أن نظام الإشعارات الإلكترونية لن يقتصر على التذكير بمواعيد الجلسات، بل سيشمل محاضر الجلسات، ونسخ الأحكام، وإشعارات الطعون، وإبلاغ الشهود، والتنبيهات القانونية، متوقعاً أن يصل عدد الرسائل اليومية إلى نحو 30 ألف رسالة، بما يجعل الهاتف المحمول أداة أساسية في متابعة القضايا وتسهيل التواصل بين المحكمة وأطراف النزاع.

وفيما يتعلق بأرشيف المحاكم، أوضح وكيل وزارة العدل أن الإصدار الخامس عالج مشكلة تراكم الملفات الورقية من خلال فرض الأرشفة الإلكترونية لكافة محتويات ملف القضية، ومنع إخراج الملفات القضائية خارج المحكمة أو تصويرها، بما يحمي البيانات ويحد من فرص التلاعب أو الضياع، ويتيح للقاضي وأطراف الدعوى الوصول إلى الوثائق إلكترونياً وفق الضوابط المحددة.

وأكد أن مرحلة التنفيذ حظيت باهتمام خاص في التعليمات الجديدة، باعتبارها من أكثر مراحل العملية القضائية تعقيداً، حيث تم إدخال نظام إلكتروني متكامل لإدارة إجراءات التنفيذ، وتقسيمها إلى مسارات واضحة لا تسمح بالانتقال من إجراء إلى آخر إلا بعد استكمال البيانات المطلوبة.

كما أشار إلى أن النظام تعامل مع المحامين كشركاء في إنجاح المشروع، من خلال دعوتهم إلى التفاعل مع العمل الإلكتروني، وتنظيم الأرشفة الرقمية لملفاتهم، واستخدام التطبيقات القضائية، وتقديم الملاحظات التطويرية.

وحول التحديات، أكد القاضي الكحلاني أن الوزارة تدرك وجود صعوبات مرتبطة بالبنية التحتية في بعض المحاكم، والحاجة إلى تدريب الكوادر، ومقاومة التغيير، ومحدودية الموارد، مبيناً أن التعليمات تعاملت مع هذه التحديات عبر التطبيق التدريجي وفتح المجال للملاحظات الميدانية.

وأوضح أن تأخر العمل الإلكتروني خلال السنوات الماضية كان نتيجة للظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد، ومحدودية الموارد والإمكانات الفنية، مشيراً إلى أن المشروع مر بمسار تراكمي بدأ بمحاولات أولية، ثم جرى تطويره وإعادة إطلاقه وفق خطة مدروسة، وصولاً إلى ربط المحاكم بالنظام القضائي الإلكتروني واستكمال الجوانب الفنية والتطويرية.

وبيّن أن الفائدة المباشرة التي سيلمسها جمهور المتقاضين تتمثل في تخفيف الأعباء المالية وتسهيل الوصول إلى العدالة، مشيراً إلى أن العمل الإلكتروني سيوفر ما يقدر بـ20 ملياراً و900 مليون ريال كانت تُنفق سابقاً على الإعلان القضائي، وتصوير ملفات القضايا، وإعداد محصل القضية.

وفي ختام الحوار، ثمّن القاضي الكحلاني جهود مبرمجي الوزارة وكافة العاملين في تطوير النظام القضائي الإلكتروني، كما دعا جمهور المتقاضين إلى التفاعل الإيجابي مع هذا التحول، مؤكداً أن وزارة العدل وحقوق الإنسان تسعى إلى بناء نموذج لمحاكم رقمية حديثة قائمة على السرعة والدقة والشفافية وخدمة المواطن.

النص الكامل للحوار

https://26sep.net/index.php/newspaper/26interview/130686-26-334

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك 
https://www.fb.com/moj.ye.gov/
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على منصة "X""أكس"
https://x.com/moj_ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
قناة وزارة العدل وحقوق الإنسان على اليوتيوب
https://youtube.com/@mojye

#اليمن #صنعاء #وزارة_العدل_وحقوق_الانسان #وزارة_العدل