• الأربعاء، 27 ربيع الأول 1448هـ.
• الموافق 9 سبتمبر 2026م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
عُقد بوزارة العدل وحقوق الإنسان اجتماع مشترك برئاسة القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، ضم قيادات الوزارة ومصلحة السجل العقاري والتوثيق، وفريق الدعم الفني لتنفيذ إجراءات الدمج برئاسة الأستاذ أمين عبدالجبار المحمدي.
وخصص الاجتماع لإقرار الآلية التنفيذية لنقل ودمج الإدارة العامة للتوثيق من الوزارة إلى المصلحة، استناداً إلى القرارات الجمهورية وقرارات اللجنة العليا للدمج والتحديث للهياكل التنظيمية.
وخلال الاجتماع بحضور رئيس مصلحة السجل العقاري والتوثيق القاضي عبدالرحمن البرغشي ونائبه القاضي محمد النعمي ، وأعضاء اللجنة الفنية وفريق الدعم المختص بالدمج، أشاد القاضي إبراهيم الشامي بجهود أعضاء الفريق المشترك، مؤكداً أنهم يخوضون اختباراً حقيقياً ومحورياً ضمن مسار التغيير والبناء المؤسسي.
وأوضح القاضي الشامي حساسية وأهمية قطاع التوثيق وارتباطه الوثيق والمباشر بالعمل القضائي في المحاكم وما يفرزه من إشكالات وتداخلات تؤثر على مجريات العدالة، مشيراً إلى أن نجاح هذه الخطوة سيمثل نقلة نوعية تخدم المواطنين وتصون حقوقهم.
وقال القائم بأعمال وزير العدل: "إننا إذا وُفقنا في إنجاز هذا العمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى ويخدم المواطن ويخفف معاناته وينهي بؤر الاختلال والنزاع، فسنكون قد حققنا إنجازاً كبيراً وأرسينا مدماكاً متيناً للعدالة الناجزة"، داعياً اللجان المشتركة إلى عدم الاستعجال، والحرص على البناء المؤسسي القائم على خطوات علمية سليمة ومدروسة تضمن استقرار العمل ودقته وسلاسة انتقال المهام.
وأقر الاجتماع حزمة من الإجراءات والترتيبات التنفيذية الهادفة إلى ضمان انتقال مهام وموظفي قطاع التوثيق بصورة منظمة وسلسة، بما يحافظ على استمرارية العمل ويضمن عدم تأثر مصالح المواطنين.
وتضمنت الإجراءات تجهيز المكاتب للموظفين المشمولين بالنقل من ديوان وزارة العدل وحقوق الإنسان إلى مصلحة السجل العقاري والتوثيق، وفقاً لنتائج الحصر الشامل والكشوفات المعتمدة، وإدراجهم ضمن حوافظ الدوام المعمول بها في المصلحة واستكمال إجراءات البصمة للموظفين القائمين على رأس العمل.
كما أقر الاجتماع استمرار وزارة العدل وحقوق الإنسان في صرف المستحقات الشهرية لموظفي قطاع التوثيق المشمولين بعملية النقل، إلى حين اعتماد الموازنة التشغيلية لمصلحة السجل العقاري والتوثيق واستكمال إجراءات الفصل المالي والموارد الذاتية للمصلحة.
وشملت الترتيبات استكمال عملية تسليم ونقل الوثائق والملفات والأصول والتجهيزات والأرشيفات الجارية والوسيطة الخاصة بأعمال التوثيق، وفق كشوفات جرد رسمية ومعتمدة، بما يضمن حفظها وسلامة انتقالها وعدم فقدان أو تعطيل أي من محتوياتها.
وبموجب الإجراءات المعتمدة، تتولى مصلحة السجل العقاري والتوثيق كامل مهام واختصاصات التوثيق، بالتزامن مع إجراء التعديلات اللازمة على الأنظمة التقنية والإدارية والإلكترونية بما يتواءم مع الهيكل الجديد، مع التأكيد على استكمال المعاملات السابقة وعدم تعطيلها أو التأثير على مصالح المواطنين والمتعاملين مع قطاع التوثيق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov/
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على منصة "X""أكس"
https://x.com/moj_ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
قناة وزارة العدل وحقوق الإنسان على اليوتيوب
https://youtube.com/@mojye
#اليمن #صنعاء #وزارة_العدل_وحقوق_الانسان #وزارة_العدل
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات