• الثلاثاء، 4 ربيع الآخر 1448هـ.
• الموافق 15 سبتمبر 2026م.
• الحديدة - الإعلام القضائي اليمني:
أكد القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، في تصريح خاص للإعلام القضائي، خلال زيارته لمديريتي حيس والخوخة بالحديدة، أن توثيق الانتهاكات التي تعرض لها أبناء المديريات المحررة من قبل قوى الغزو والاحتلال وأدواتهم، وبناء ملف حقوقي وقانوني وطني متكامل، يمثل أولوية في المرحلة الراهنة، بما يحفظ حقوق الضحايا ويوثق الوقائع والأضرار، ويشكل أساسًا للمساءلة القانونية والاستفادة منه في مسارات التفاوض والمعالجات الوطنية.
وأوضح القاضي الشامي أن الوزارة ستعمل عبر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان على تعزيز الاستماع إلى الضحايا وأسر المعتقلين والمفقودين، وتوثيق شهاداتهم ووقائع الانتهاكات التي تعرضوا لها، بما في ذلك القتل والتعذيب والإخفاء القسري والاعتقال التعسفي وتجنيد الأطفال وتهجير المدنيين، إلى جانب متابعة ملف المفقودين والمقابر الجماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة والخبراء.
وأشار إلى أهمية إنشاء سجل وطني موحد للانتهاكات، وفق معايير دقيقة تضمن حفظ المعلومات والأدلة والشهادات، وتساعد الجهات القانونية والقضائية المختصة على التعامل معها، مؤكدًا ضرورة حماية الشهود والضحايا وأسرهم من أي تهديد أو انتقام، وتوفير الضمانات اللازمة للإبلاغ والإدلاء بالشهادات بأمان.
وشدد القائم بأعمال الوزير على أهمية تعزيز الضمانات القانونية للمواطنين، والتأكيد على حق الدفاع والمحاكمة العادلة، والعمل على معالجة أوضاع المحتجزين وفق الإجراءات القانونية النافذة.
وأكد أن معالجة آثار الانتهاكات لا تقتصر على الجانب القانوني، بل تشمل أيضًا جبر الضرر ورد الحقوق ومعالجة الآثار الاجتماعية، داعيًا إلى تشكيل لجان محلية للصلح وجبر الضرر بمشاركة القضاة والمشايخ والوجهاء والنساء والشباب، بما يسهم في معالجة النزاعات المحلية ومنع تفاقمها والحد من الثأر.
كما أكد أهمية التنسيق مع المنظمات الإنسانية والحقوقية الوطنية والدولية النزيهة والمستقلة والقطاع الخاص ، لتقديم المساعدة القانونية والإنسانية للضحايا والمتضررين، وتعزيز برامج الدعم والحماية.
وأشار إلى أن الوزارة بالتوازي مع العمل القضائي في المديريات المحررة ، ستعمل على تنفيذ حملات توعية قانونية لتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم وسبل تقديم الشكاوى والوصول إلى الجهات القضائية المختصة.
وقال القاضي الشامي إن حماية حقوق المواطنين وإنصاف الضحايا ومعالجة آثار الانتهاكات تمثل مسؤولية وطنية وقانونية، مؤكدًا أن العدالة المنشودة تتطلب توثيق الحقيقة وحفظ الحقوق ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، إلى جانب معالجة آثارها وتعزيز المصالحة المجتمعية وسيادة القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov/
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على منصة "X""أكس"
https://x.com/moj_ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
قناة وزارة العدل وحقوق الإنسان على اليوتيوب
https://youtube.com/@mojye
#اليمن #صنعاء #وزارة_العدل_وحقوق_الانسان #وزارة_العدل
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات