• الثلاثاء، 11 ربيع الآخر 1448هـ.
• الموافق 22 سبتمبر 2026م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
ترأس القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان، رئيس لجنة تيسير تنفيذ عملية الدمج والتحديث بالوزارة، اليوم في ديوان عام الوزارة بصنعاء، اجتماعاً موسعاً ضم أعضاء لجنة التيسير ورؤساء وأعضاء الفرق الفنية والمساندة المعنية بتنفيذ خطة دمج وتحديث الهياكل التنظيمية للوزارة.
وفي بداية الاجتماع ، هنأ القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان الحاضرين بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة الحادي والعشرين من سبتمبر المجيدة، معتبراً أن المناسبة تمثل دافعاً لمواصلة مسار التغيير والبناء المؤسسي، والارتقاء بأداء أجهزة الدولة وتفعيل الآليات اللازمة لتحقيق أهدافها.
وأكد القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي أن عملية الدمج والتحديث المؤسسي تمثل مسؤولية محورية تستوجب تضافر جهود الجميع وإنجاز المهام وفق منهجية مؤسسية دقيقة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمراحل والمصفوفات الزمنية المعتمدة، ورفع مستوى الانضباط الإداري والعمل المؤسسي، بما يضمن تنفيذ المهام في أوقاتها المحددة وتحقيق الأهداف المنشودة من عملية الدمج.
وأوضح أن تشكيل لجنة التيسير وفرق العمل المساندة، بموجب القرار الوزاري الصادر برقم 67 وتاريخ27 ربيع الأول 1448، جاء بعد دراسة وتمحيص واختيار نخبة من كوادر الوزارة وكفاءاتها، مؤكداً أن هذه الثقة تفرض على أعضاء اللجان والفرق مسؤولية مضاعفة، خصوصاً في ظل إسناد التنفيذ المباشر للجهات تحت إشراف اللجنة العليا للدمج.
وقال القائم بأعمال الوزير: "هذه المهمة ليست عملاً هامشياً أو ثانوياً، بل هي واجب أساسي ومسؤولية محورية تقتضي تفرغ الجميع وتضافر جهودهم لإنجازها على الوجه الأكمل"، داعياً أعضاء اللجان والفرق إلى استكمال أعمالهم بجدية، والابتعاد عن العشوائية، واعتماد منهجية مؤسسية منظمة ودقيقة.
وشدد القاضي الشامي على ضرورة توثيق أعمال اللجان والفرق بمحاضر رسمية معتمدة، تتضمن سير الإجراءات ومستوى الإنجاز وأي عراقيل أو صعوبات تعترض التنفيذ، مؤكداً أن وزارة العدل وحقوق الإنسان ينبغي أن تكون نموذجاً في الانضباط والالتزام بالإجراءات الإدارية وقدوة في تطبيق معايير العمل المؤسسي الرشيد.
وخلال الاجتماع، تابع القائم بأعمال الوزير مستوى بدء عمل اللجان وما تم إنجازه حتى الآن، مستفسراً من المعنيين عن سير التنفيذ، ومؤكداً ضرورة أن تكون مصفوفات العمل المتعلقة بالجانب الإداري والمالي والقانوني والتقني وبقية الجوانب مسلّمة وموقعة ومختومة بصورة رسمية، بما يضمن وضوح المسؤوليات والمهام ومراحل التنفيذ.
وأكد أن المصفوفات تتضمن مهام كل مرحلة والمدد الزمنية المحددة لإنجازها، معلناً بدء احتساب المدد الزمنية المقررة اعتباراً من اليوم، ومشدداً على عدم السماح بأي تأخير في تنفيذ المهام المسندة إلى مختلف الفرق، بما فيها الفريق المالي، وفق البرنامج الزمني المعتمد.
وتستهدف الخطة الرئيسية لعملية الدمج والتحديث إعادة تنظيم وحدات الخدمة العامة والوزارات المدموجة ضمن كيان مؤسسي موحد ومترابط، بما يحقق التكامل بين مكوناته، ويحسن توزيع الموارد البشرية والمادية والتقنية، ويرفع كفاءة الأداء التشغيلي.
حضر الاجتماع وكيلا الوزارة لقطاعي الشؤون المالية والإدارية والمصالحة والتحكيم، القاضيان أحمد الكحلاني ويحيى الجلال، ورئيس مصلحة السجل العقاري والتوثيق القاضي عبدالرحمن البرغشي، ورئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الأستاذ علي صالح تيسير، والأستاذ عاصم الوليدي سكرتير الوزير ، إلى جانب رؤساء وأعضاء الفرق الفنية والمساندة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov/
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على منصة "X""أكس"
https://x.com/moj_ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
قناة وزارة العدل وحقوق الإنسان على اليوتيوب
https://youtube.com/@mojye
#اليمن #صنعاء #وزارة_العدل_وحقوق_الانسان #وزارة_العدل
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات