• الإثنين، 17 ربيع الآخر 1448هـ.
• الموافق 28 سبتمبر 2026م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
عقد مجلس إدارة صندوق دعم القضاء، اليوم الاثنين، اجتماعه برئاسة القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان، رئيس مجلس إدارة الصندوق، القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، لمناقشة تقرير أداء الصندوق للفترة الماضية منذ بداية العام 2026م، وإقرار مواصلة العمل باللائحة السابقة لحين استكمال إجراءات تنفيذ اللوائح الجديدة..
وأقر الاجتماع، في مستهل أعماله، ما جاء في مذكرة أمين عام مجلس القضاء الأعلى رقم (258) المؤرخة في 5 سبتمبر 2026م، بشأن قرار مجلس القضاء الأعلى مواصلة العمل باللائحة السابقة لصندوق دعم القضاء، الصادرة بقرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (38) لسنة 2022م، والاستمرار في تنفيذ المشاريع التي أقرها مجلس القضاء للعام 2026م، إلى حين استكمال إجراءات الدمج وإصدار اللوائح الجديدة المنظمة لعمل الصندوق.
كما ناقش الاجتماع عرض المدير التنفيذي للصندوق بشأن تقرير الأداء للفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس 2026م، وما تضمنه من مؤشرات الإنجاز المالي والإداري، ومستوى تنفيذ الأنشطة والمشاريع التي اضطلع بها الصندوق خلال هذه الفترة.
وأكد القاضي الشامي أهمية استمرار العمل خلال هذه الفترة في الصندوق بالوتيرة ذاتها ودون توقف، وعدم السماح بحدوث أي انقطاع في تنفيذ برامجه ومشاريعه، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب المحافظة على انتظام الأداء واستثمار الإمكانات المتاحة بما يخدم احتياجات السلطة القضائية، ويعزز قدرتها على تطوير أعمالها ومرافقها.
وقال القائم بأعمال الوزير أن صندوق دعم القضاء يمثل أحد المسارات المهمة في إسناد العمل القضائي، وأن استمرارية أدائه تتطلب وضوحاً في المسؤوليات وتكاملاً بين الجوانب الإدارية والمالية والفنية، مؤكداً أن استكمال إجراءات الدمج واللوائح المنظمة ينبغي أن يسهم في تعزيز كفاءة الصندوق، وتوجيه موارده نحو الأولويات التي تخدم العدالة وتلامس الاحتياجات الفعلية للمحاكم والجهات القضائية.
وأوضح الاجتماع أن اللوائح الجديدة حافظت على صلاحيات صندوق دعم القضاء، وعالجت حالة الازدواج التي كانت قائمة في هيكله الإداري، من خلال تنظيم عمله ضمن مسار مؤسسي مستقل يتبع وزير العدل وحقوق الإنسان مباشرة، بما يعزز وضوح الاختصاصات ويرفع مستوى الكفاءة في إدارة موارده ومشاريعه.
وأكد المجلس ضرورة الحفاظ على انتظام أعمال الصندوق خلال المرحلة الانتقالية، ومواصلة تنفيذ المشاريع والبرامج المعتمدة، بالتوازي مع استكمال الإجراءات التنظيمية والإدارية المتعلقة بالدمج واللوائح الجديدة، بما يرسخ العمل المؤسسي ويضمن استدامة الدعم المقدم للسلطة القضائية.
حضر الاجتماع من أعضاء المجلس ،وكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم القاضي عبده إسماعيل راجح، و ممثل النيابة العامة الدكتور خالد عبدالله الجمرة، و ممثل المعهد العالي للقضاء القاضي محمد عبده الروحاني، و ممثل المحكمة العليا الأستاذ محمد زيد المؤيد، والمدير التنفيذي للصندوق، المهندس أحمد أحمد مرغم، وسكرتير المجلس الأستاذ محمد علي الشرعبي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov/
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على منصة "X""أكس"
https://x.com/moj_ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
قناة وزارة العدل وحقوق الإنسان على اليوتيوب
https://youtube.com/@mojye
#اليمن #صنعاء #وزارة_العدل_وحقوق_الانسان #وزارة_العدل
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات