السبت، 11 ربيع الآخر 1448هـ
الموافق 3 أكتوبر 2026م
صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
نفّذ القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، اليوم، زيارة تفقدية مفاجئة لمختلف القطاعات والإدارات العامة والإدارات والأقسام بديوان عام الوزارة، للاطلاع على سير العمل ومستوى الانضباط الوظيفي.
وشملت الجولة الميدانية مكاتب وكلاء القطاعات: قطاع المحاكم، وقطاع الشؤون المالية والإدارية، وقطاع المصالحة والتحكيم، إلى جانب الإدارات العامة والإدارات والأقسام التابعة لها.
وخلال الزيارة، التقى القاضي الشامي بوكلاء القطاعات ومديري العموم ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام والمختصين، حيث جرى تدارس آليات سير العمل، وبحث سبل تعزيز كفاءة الأداء وسرعة البت في معاملات المواطنين وعدم تأخيرها.
وشدد القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان على ضرورة الالتزام الصارم بالدوام الرسمي والانضباط الوظيفي، واستثمار ساعات العمل في رفع وتيرة الإنجاز وتحسين جودة الخدمات العدلية والإدارية المقدمة للمواطنين.
كما ناقش اللقاء عددا من المواضيع الهامة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، بالإضافة إلى الإطلاع على خطوات استكمال مسار الدمج المؤسسي في مختلف قطاعات الوزارة وفق الخطط المقرة؛ في حين جرى خلال زيارة الإدارة العامة للتوثيق استعراض ومناقشة الترتيبات الخاصة بنقل هذه الإدارة العامة إلى مقر مصلحة السجل العقاري والتوثيق، تنفيذاً لمقتضيات الدمج ووفقاً للآلية الإجرائية المعتمدة والمعدة لذلك.
وحث القاضي الشامي الكوادر الإدارية والتنفيذية على مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، بما يضمن الارتقاء بالعمل القضائي والإداري وتحقيق العدالة الناجزة.
وأكد القائم بأعمال الوزير أن المرحلة الراهنة تتطلب استشعاراً عالياً للمسؤولية الدينية والوطنية في أداء الواجب الوظيفي، مشدداً على أن الانضباط بالدوام الرسمي واستثمار ساعات العمل في خدمة الجمهور يمثلان المعيار الأساسي لتقييم كفاءة الأداء المؤسسي في مختلف القطاعات.
وأوضح القاضي الشامي أن خدمة المواطنين وتسهيل معاملاتهم تأتي في صدارة أولويات عمل الوزارة، مؤكداً عدم التهاون مع أي تقصير أو تأخير غير مبرر في إنجاز المعاملات، وموجهاً بضرورة تبسيط الإجراءات وسرعة البت في المعاملات والطلبات العالقة بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المترددين على ديوان الوزارة.
ولفت إلى أهمية المضي قدماً في استكمال مسار الدمج المؤسسي وترسيخ أهدافه على أرض الواقع، مشيراً إلى أن الترتيبات المتعلقة بالإدارة العامة للتوثيق ونقلها وفق الآليات التنفيذية المعتمدة تأتي في سياق إعادة تنظيم الهيكل الإداري وتحسين بيئة العمل لتقديم خدمات توثيقية دقيقة وميسرة.
واختتم القائم بأعمال الوزير توجيهاته بحثّ كافة الكوادر الإدارية والتنفيذية على مضاعفة الجهود ومواصلة العطاء بروح الفريق الواحد، مؤكداً أن التكامل والتنسيق المستمر بين مختلف الإدارات والقطاعات هو السبيل الأمثل للارتقاء بالأداء الإداري والمساند، وصولاً إلى تحقيق تطلعات المنظومة العدلية في ترسيخ سيادة القانون وإنفاذ العدالة الناجزة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov/
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على منصة "X""أكس"
https://x.com/moj_ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
قناة وزارة العدل وحقوق الإنسان على اليوتيوب
https://youtube.com/@mojye
#اليمن #صنعاء #وزارة_العدل_وحقوق_الانسان #وزارة_العدل
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات