• السبت، 22 ربيع الآخر 1448هـ.
• الموافق 3 أكتوبر 2026م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
التقى الأستاذ علي صالح تيسير، رَئيْسُ الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، الشيخَ مُحمَّد صلاح، نائبَ رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، لبحث سُبل تعزيز الشَّراكة والتكامل بين الجانب الحكومي والقطاع الخاص في ظل التحديات الراهنة.
وفي مُستهل اللقاء أكَّد الأستاذ علي تيسير أنَّ القطاعَ الخاصَّ يمثل شريكاً وطنياً أساسياً في الصُّمود الاقتصادي، وأن حماية النشاط الاقتصادي وتعزيز بيئة الاستثمار هي في صميم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية.
وقال تيسير: "إنَّ الحقَّ في العمل والعيش الكريم والتنمية لا يمكنُ أن يتحقق دونَ اقتصادٍ وطنيٍّ قويٍّ ومُستقرٍّ، ولذلك فإن دور الهيئة هو العمل مع كافة الجهات الحكومية؛ لضمان احترام القانون وإزالة أي عراقيل تواجه التجار ورجال الأعمال، واعتبار أي تعسفات غير قانونية تمس القطاع الخاص انتهاكاً مباشراً للحقوق الاقتصادية للمواطن".
وأضاف: "نحن في مرحلة تستدعي الانتقال من الوعود إلى الضمانات القانونية، ومن الأقوال إلى الأفعال، بما يضمن استقرارَ السوق وحماية المُستهلك، والتاجر على حدٍّ سواء في ظل العدوان والحصار المفروض من قبل العدوان السعودي".
من جانبه أكَّد الشيخُ مُحمَّد صلاح، نائبُ رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنَّ القطاعَ الخاصَّ، ورغمَ ما يتعرَّض له من ضغوطٍ جراء الحصار واستهداف الموانئ وتعقيدات سلاسل الإمداد، لا يزالُ مُلتزماً بدوره الوطني في توفير السلع واستقرار الوضع المعيشي.
وقال صلاح: "نثمِّنُ انفتاحَ الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان على قضايا القطاع الخاص، ونعتبرُها شريكاً مُحايداً؛ لنقل معاناتنا ومطالبنا. نحن نعاني من تعدد الجهات، وتأخُّر الإجراءات، وبعض المُمارسات التي تضرُّ ببيئة الاستثمار، ونأمل من الحكومة أن تتعاملَ مع القطاع الخاص كشريكٍ في القرار الاقتصادي، وليس مُجرَّدَ مُكلفٍ".
وأشار إلى أنَّ الاتحادَ العامَّ للغرف التجارية يرحبُ بتنفيذ ورش عمل وندواتٍ مشتركةٍ مع الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة، على أن تخرجَ بتوصياتٍ تنفيذيةٍ ومُلزمةٍ وقابلةٍ للقياس، وتسهمُ في تعزيز الدور المُؤسَّسي واحترام القانون.
وقد خلص اللقاءُ إلى الاتفاق على عددٍ من النقاط المحورية، أبرزها: التأكيد على تعزيز الشراكة الثنائية بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يحققُ بيئةً استثماريةً مأمونةً ومُستدامةً، ويعزز من صمود الاقتصاد الوطني في مُواجهة العُدوان والحصار، واهمية تفعيل دور الجهات الحكومية في معالجة التحديات التي تواجه القطاع الخاص، وفي مقدمتها تبسيط الإجراءات وتوحيد النوافذ وتفعيل مبدأ سيادة القانون، والاتفاق على تنظيم ورش عمل وندوات مُشتركة تتحوَّلُ فيها الأقوالُ إلى أفعالٍ، عبرَ مصفوفةٍ تنفيذيةٍ واضحةٍ تضمنُ حمايةَ حقوق التجار والمُستهلكين، وكذا التأكيد على أهمية تعزيز الدور المُؤسسي، واحترام القوانين النافذة، باعتبار الاقتصاد الوطني الركيزةَ الرئيسيةَ لبناء الدولة واستقرار الوضع المعيشي للمُواطنين.
حضر اللقاءَ عددٌ من المختصين من الجانبين..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov/
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على منصة "X""أكس"
https://x.com/moj_ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
قناة وزارة العدل وحقوق الإنسان على اليوتيوب
https://youtube.com/@mojye
#اليمن #صنعاء #وزارة_العدل_وحقوق_الانسان #وزارة_العدل
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات