• الأحد، 23 ربيع الآخر 1448هـ.
• الموافق 4 أكتوبر 2026م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، في بيانين منفصلين صدرا اليوم الأحد، تصعيداً خطيراً وجرائم حرب موثقة استهدفت الأعيان المدنية وحرمة جثامين الموتى في كل من العاصمة صنعاء ومحافظة تعز، محملةً قيادة التحالف السعودي المسؤولية الجنائية والأخلاقية الكاملة ومؤكدةً عزمها ملاحقة المرتكبين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ففي العاصمة صنعاء، أفادت الهيئة بتعرض مصنع مدني لإنتاج الإسفنج في منطقة المحجر بمديرية شملان لغارات جوية مباشرة ومتعمدة، أسفرت عن إصابة ثلاثة من عمال المصنع بجروح متفاوتة وإلحاق دمار مادي واسع بالمنشأة. ووصفت الهيئة القصف بأنه "مجزرة اقتصادية وإنسانية مكتملة الأركان"، مؤكدة أن المنشأة مدنية محضة ولا تستخدم لأي أغراض عسكرية.
واعتبرت الهيئة استهداف المصنع، الواقع في منطقة سكنية مكتظة بالمنشآت الحرفية، انتهاكاً جسيماً لاتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول (المادتان 51 و52) اللتين تحظران الهجمات العشوائية واستهداف الأعيان المدنية، وخرقاً للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كما صنفت الواقعة ضمن إطار العقاب الجماعي والحرب الاقتصادية الممنهجة المجرّمة بموجب المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، الهادفة إلى تدمير البنية الإنتاجية ومصادر رزق المدنيين وتجاوز مبدأي التمييز والتناسب.
وعلى صعيد الانتهاكات الميدانية، كشفت الهيئة عن ارتكاب عناصر مسلحة تابعة للتحالف في محافظة تعز جريمة وصفتها بـ"الداعشية واللاإنسانية"، إثر إقدامها على التمثيل بجثمان أحد منتسبي القوات المسلحة بعد تجريده من ملابسه، وتصوير الواقعة ونشرها، واصفة الحدث بسقوط أخلاقي مدوٍّ يتنافى مع القيم الإسلامية والأعراف والأسلاف القبلية اليمنية الأصيلة.
وأشارت القراءة القانونية للهيئة إلى أن سلب الجثامين والتمثيل بها يمثل اعتداءً صارخاً على الكرامة الإنسانية ومعاملة مهينة محظورة صراحةً في المادتين 34 و130 من اتفاقيتي جنيف الأولى والثالثة، ويصنف كجريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني وفق المادة 8 (الفقرتان ب وج) من نظام روما الأساسي.
ودعت الهيئة الوطنية أبناء وقبائل تعز إلى استنكار هذه الأفعال المشينة والبراءة من منفذيها، مطالبةً الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق دولي عاجل، وإدراج القيادات الميدانية المتورطة في كلا الحادثين ضمن القوائم الدولية لمرتكبي جرائم الحرب.
واختتمت الهيئة تقريرها بإعلان تكليف فرق الرصد الميداني بحصر الأضرار وجمع الأدلة المادية والمرئية لكلا الجريمتين، تمهيداً لضم الملفين إلى الدعاوى الجنائية المرفوعة لدى المحاكم والهيئات الدولية المختصة لملاحقة المسؤولين عنها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov/
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على منصة "X""أكس"
https://x.com/moj_ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
قناة وزارة العدل وحقوق الإنسان على اليوتيوب
https://youtube.com/@mojye
#اليمن #صنعاء #وزارة_العدل_وحقوق_الانسان #وزارة_العدل
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات