• الإثنين، 24 ربيع الآخر 1448هـ.
• الموافق 5 أكتوبر 2026م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
أصدرت وزارة العدل وحقوق الإنسان بناء على توجيهات القائم بأعمال الوزير القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي تعميماً إدارياً وتنظيمياً ملزماً إلى رؤساء وقضاة ومدراء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في عموم محافظات الجمهورية، يقضي باعتماد التسجيل الإلكتروني الإلزامي لحركة ملفات القضايا عبر "النظام القضائي"، وذلك في إطار استكمال منظومة التحول الرقمي وتطوير آليات العمل المؤسسي في المرفق القضائي.
وأوضح القاضي أحمد يحيى الكحلاني،وكيل الوزارة للقطاع المالي والإداري - رئيس لجنة التعديلات والاضافات في النظام القضائي، أن هذه الخطوة تأتي عقب استكمال كافة الأعمال البرمجية الخاصة بتتبع مسار الملفات داخل أروقة المحاكم، بهدف تعزيز كفاءة الإدارة القضائية، وضبط تداول الملفات، وتوفير أداة رقابية آنية ودقيقة ترصد مسار القضية وتحدد جهة حيازتها في أي لحظة.
وألزم التعميم الكوادر الإدارية والقضائية باعتماد حركة الملف المسجلة بالنظام كوسيلة رسمية وحصرية لمتابعة انتقاله بين الأقسام المعنية، لا سيما بين "قلم الكُتّاب"، و"أمانة السر"، و"قاضي الموضوع"، و"أرشيف المحكمة".
وشدد التعميم على الحظر القاطع لتداول أو نقل أي ملف ورقي دون إثبات حركته مسبقاً في النظام الإلكتروني عند كل عملية استلام أو تسليم أو إحالة أو إعادة، وأكدت الوزارة أن التوثيق الآلي بات جزءاً لا يتجزأ من الإجراءات القانونية المعتمدة لتبادل الملفات.
وفيما يخص الامتثال، حمّلت التوجيهات الجديدة الموظف المختص المسؤولية المباشرة عن تسجيل حركة الملف، فيما ألقت بمسؤولية الإشراف والمتابعة على عاتق المسؤولين المباشرين ورؤساء المحاكم، محذرة من أن أي تهاون أو إهمال يؤدي إلى تعذر تحديد مكان الملف وستتبعه مساءلة قانونية وإجراءات تأديبية رادعة وفق اللوائح والأنظمة النافذة.
كما دعا التعميم إدارات المحاكم إلى سرعة الإبلاغ عن أية صعوبات أو معوقات فنية عبر القنوات التقنية المعتمدة لدى الوزارة لمعالجتها فوراً، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية سير الجلسات ومعاملات المواطنين دون انقطاع.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من التدابير التطويرية التي تنفذها وزارة العدل وحقوق الإنسان لأتمتة أعمال المحاكم، والحد من إطالة أمد التقاضي، والحفاظ على حقوق المتقاضين من خلال منع ضياع أو تعثر مسار ملفات القضايا.
في ما يلي النص الكامل
الأخوة/ رؤساء محاكم الاستئناف المحترمون
الأخوة/ رؤساء الشعب الاستئنافية المحترمون
الأخوة/ رؤساء المحاكم الابتدائية المحترمون
الأخوة/ مدراء عموم محاكم الاستئناف المحترمون
الأخوة/ مدراء المحاكم الابتدائية المحترمون
الموضوع: إلزامية تسجيل حركة ملفات القضايا عبر النظام القضائي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
في إطار استكمال أعمال تطوير وتفعيل النظام القضائي، وحرصاً على تعزيز كفاءة العمل بالمحاكم، وضبط حركة ملفات القضايا، وتوفير وسيلة إلكترونية دقيقة لمتابعة مسار الملف داخل المحكمة، فقد تم الانتهاء من الأعمال البرمجية الخاصة بحركة ملف القضية داخل المحكمة، وأصبحت هذه الخدمة متاحة بصورة آلية عبر النظام القضائي.
وعليه، واستناداً إلى ما تقتضيه مصلحة العمل، يُعمم على كافة محاكم الجمهورية الالتزام بما يلي:
أولاً: اعتماد الحركة الإلكترونية للملف:
تُعتمد حركة ملف القضية المسجلة في النظام القضائي كوسيلة إلكترونية لمتابعة انتقال الملف بين الوحدات والأقسام المختصة داخل المحكمة، ويشمل ذلك على وجه الخصوص:
قلم الكتاب.
قلم أمانة السر.
قاضي الموضوع.
أرشيف المحكمة.
ثانياً: إلزامية تسجيل كل حركة للملف:
يلتزم الموظف المختص بتسجيل حركة ملف القضية في النظام القضائي عند كل عملية استلام أو تسليم أو إحالة أو إعادة للملف، بحيث يكون مسار الملف محدثاً بصورة مستمرة، ويمكن معرفة الجهة التي يوجد لديها الملف في أي وقت.
ثالثاً: عدم تداول الملف خارج النظام:
لا يجوز تداول أو نقل ملف القضية بين الجهات والأقسام المشار إليها أعلاه دون إثبات حركته في النظام القضائي، ويُعد تسجيل الحركة الإلكترونية جزءاً أساسياً من إجراءات استلام وتسليم الملف.
رابعاً: المسؤولية عن حركة الملف:
يتحمل الموظف المختص مسؤولية تسجيل حركة الملف في النظام عند استلامه أو تسليمه، كما يتحمل المسؤول المباشر مسؤولية المتابعة والإشراف على انتظام عملية التسجيل، كلٌّ في حدود اختصاصه.
وفي حال عدم تسجيل حركة الملف أو التأخر في تحديثها بما يؤدي إلى تعذر تحديد مكان الملف أو الجهة الموجودة لديها حيازته، يتم التعامل مع الواقعة وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات النافذة، وتحديد المسؤولية عن ذلك واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بحسب الحالة.
خامساً: المتابعة من قبل رؤساء المحاكم:
يتولى رؤساء المحاكم متابعة تنفيذ هذا التعميم والإشراف على التزام الأقسام والموظفين المختصين باستخدام النظام القضائي، والتأكد من أن حركة ملفات القضايا يتم تسجيلها وتحديثها بصورة منتظمة.
سادساً: الملاحظات والصعوبات الفنية:
على المحاكم عند مواجهة أي خلل فني أو صعوبة في استخدام خدمة حركة الملف، رفع البلاغ إلى الجهة الفنية المختصة وفق القنوات المعتمدة، مع الاستمرار في متابعة الملف واتخاذ الإجراءات التنظيمية التي تكفل عدم تعطل سير العمل.
سابعاً: بدء العمل:
يُعمل بهذا التعميم من تاريخ صدوره، وعلى كافة الجهات المعنية الالتزام بما ورد فيه وتعميم مضمونه على الموظفين المختصين، كلٌّ فيما يخصه.
وعليه، نؤكد على الجميع ضرورة الالتزام بما ورد في هذا التعميم، لما لذلك من أهمية في ضبط تداول ملفات القضايا، وتحديد مسؤولية حيازتها، وتعزيز الرقابة على مسارها، ورفع كفاءة العمل القضائي والإداري بالمحاكم.
والله الموفق،،،
وكيل القطاع المالي والإداري
بوزارة العدل وحقوق الإنسان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov/
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على منصة "X""أكس"
https://x.com/moj_ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
قناة وزارة العدل وحقوق الإنسان على اليوتيوب
https://youtube.com/@mojye
#اليمن #صنعاء #وزارة_العدل_وحقوق_الانسان #وزارة_العدل
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات