• الإثنين، 1 جمادى الأولى 1448هـ.
• الموافق 12 أكتوبر 2026م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
تفقد القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، سير العمل ومستوى الأداء في المطبعة القضائية، في إطار المتابعة الميدانية لتطوير وتسيير أعمال المنظومة العدلية.
وخلال الزيارة، التقى القاضي الشامي بإدارة المطبعة وكوادرها الفنية والإدارية، وإدارة صندوق دعم القضاء، واستمع إلى إيضاحات حول آليات العمل، والقدرة التشغيلية لخطوط الإنتاج، والجهود المبذولة لتلبية متطلبات الجهات القضائية من المطبوعات والنماذج الرسمية في مواعيدها المحددة، الممولة من صندوق دعم القضاء.
واطلع القائم بأعمال الوزير على مختلف الأقسام الإنتاجية ومراحل الطباعة والتجليد والتجهيز، حاثاً على مضاعفة الجهود ورفع وتيرة الإنجاز والالتزام بأعلى معايير الجودة والدقة الفنية في المخرجات الطباعية.
وشدد القاضي الشامي على سرعة استكمال وإنجاز المطبوعات المخصصة للمحكمة العليا، وتحديداً أوراق الأحكام والمذكرات الرسمية، إلى جانب الإسراع في طباعة النماذج والسجلات الخاصة بوزارة العدل وحقوق الإنسان المتعلقة بالمحاكم، وفي مقدمتها سجلات يوميات الجلسات ووثائق إيداع مسودات الأحكام، وغيرها من السجلات والوثائق التوثيقية الضرورية، وكذلك النماذج والسجلات الخاصة بالنيابات العامة.
وأكد القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان على الأهمية الاستراتيجية لدور المطبعة القضائية في إسناد الهيئات القضائية، لافتاً إلى أن توفير وتأمين السجلات والوثائق الرسمية بانتظام يعد ركيزة أساسية لتنظيم وتوثيق الأعمال القضائية وسرعة الفصل في القضايا وصون حقوق المتقاضين، مشيداً بعطاء والتزام العاملين في المطبعة وحرصهم على استمرارية العمل والإنتاج، كما ثمن المتابعة المستمرة من إدارة صندوق دعم القضاء.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov/
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على منصة "X""أكس"
https://x.com/moj_ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
قناة وزارة العدل وحقوق الإنسان على اليوتيوب
https://youtube.com/@mojye
#اليمن #صنعاء #وزارة_العدل_وحقوق_الانسان #وزارة_العدل
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات