• الأحد، 7 جمادى الأولى 1448هـ.
• الموافق 18 أكتوبر 2026م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
ترأس القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، اليوم، الاجتماع الأول للجنة إعداد لأئحة تقسيمات واختصاصات الأقسام الفرعية بالوزارة، بحضور رئيس اللجنة وكيل قطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، وعضوي اللجنة وكيلي قطاع المحاكم القاضي عبده راجح، وقطاع المصالحة والتحكيم القاضي يحيى الجلال، إلى جانب عدد من مديري العموم المعنيين أعضاء اللجنة، وذلك لتدشين أعمالها والبدء في تنفيذ المهام التنظيمية الموكلة إليها.
وتهدف اللجنة إلى إعداد وتطوير الهيكل التنظيمي للأقسام الفرعية بالوزارة، من خلال مراجعة المهام والاختصاصات المقررة للإدارات المختلفة في اللائحة التنظيمية الجديدة للوزارة، وتحديد التقسيمات المناسبة لطبيعة عمل كل إدارة واحتياجاتها الفعلية، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي، ويرفع مستوى الانضباط الإداري، ويسهم في تحسين جودة الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات.
وتتضمن مهام اللجنة دراسة الاختصاصات والمسؤوليات المنوطة بالإدارات الفرعية، ووضع أسس واضحة لتوزيع المهام وتحديد الأقسام اللازمة لتنفيذها، بما يضمن وضوح المسؤوليات، والتكامل بين مختلف المستويات الإدارية، والحد من تداخل الاختصاصات أو ازدواجية الأداء، وتجنب التوسع الإداري غير المدروس.
كما تشمل أعمال اللجنة مراجعة الاحتياجات التنظيمية للإدارات، وتحديد الضوابط والمعايير الفنية اللازمة لاستحداث الأقسام أو تطويرها، وفقاً لطبيعة المهام الفعلية ومتطلبات العمل، وبما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة، ويعزز فاعلية الأداء التنفيذي في مختلف قطاعات الوزارة.
وفي الاجتماع، أكد القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، أهمية عمل هذه اللجنة في تطوير الهيكل التنظيمي للأقسام الفرعية بما يواكب متطلبات العمل المؤسسي، ويعزز كفاءة الأداء في مختلف قطاعات الوزارة تنفيذا للائحة الجديدة للوزارة ، مشدداً على ضرورة أن تستند التقسيمات المقترحة إلى المهام والاختصاصات الفعلية، وأن تحقق وضوح المسؤوليات وتكامل الأدوار بين الإدارات.
وشدد القاضي الشامي على ضرورة أن تتسم مخرجات اللجنة بالواقعية والدقة، وأن تراعي الاحتياجات الفعلية للعمل والإمكانات المتاحة، بعيداً عن التوسع الإداري غير المبرر، وبما يضمن بناء هيكل تنظيمي واضح ومرن، يدعم تطوير الأداء المؤسسي ويواكب توجهات الوزارة نحو تحسين العمل الإداري والخدمي.
وناقش الاجتماع آليات تنفيذ المهام الموكلة إلى اللجنة، والمحددات والضوابط الفنية التي ينبغي الاستناد إليها في إعداد التقسيمات والاختصاصات المقترحة، بما يكفل اتساقها مع طبيعة عمل الوزارة وقطاعاتها ولائحتها الجديدة، ويعزز التنسيق والتكامل بين الإدارات، ويسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز الأعمال والمعاملات.
واستعرضت اللجنة جدول أعمالها، وناقشت المتطلبات اللازمة لإنجاز مهامها وفق أسس تنظيمية مدروسة، تضمن مواءمة الهيكل التنفيذي مع الاحتياجات الفعلية للعمل، وتحديد المهام والمسؤوليات بصورة دقيقة، بما يحد من التعقيدات الإدارية ويرفع مستوى الكفاءة والفاعلية في تنفيذ الأعمال.
وخرج الاجتماع بجملة من التوصيات والقرارات الهادفة إلى تنظيم عمل اللجنة وتحديد الأطر الفنية اللازمة لإنجاز مهامها، تمهيداً لإعداد تقسيمات تنظيمية واضحة للأقسام الفرعية، تسهم في تطوير الأداء الإداري والخدمي، وتعزيز الانضباط المؤسسي، وتحقيق مزيد من الفاعلية في تنفيذ مهام وزارة العدل وحقوق الإنسان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov/
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على منصة "X""أكس"
https://x.com/moj_ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
قناة وزارة العدل وحقوق الإنسان على اليوتيوب
https://youtube.com/@mojye
#اليمن #صنعاء #وزارة_العدل_وحقوق_الانسان #وزارة_العدل
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات