• الخميس، 11 جمادى الأولى 1448هـ.
• الموافق 22 أكتوبر 2026م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بأشد العبارات التصعيد الإجرامي الممنهج الذي يرتكبه العدو السعودي باستهدافه المدنيين والأعيان المدنية في محافظتي تعز وحجة، معتبرةً في الوقت ذاته إعلان ما تسمى "وزارة دفاع" العدو السعودي اعتبار التجمعات المدنية والنكف القبلي أهدافاً عسكرية اعترافاً صريحاً ووثيقة إدانة قطعية بالتخطيط لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأوضحت الهيئة، في بيانين صادرين عنها اليوم الخميس، أن طيران العدو السعودي شن ثلاث غارات جوية على منطقة الصراري المأهولة بالسكان في محافظة تعز، واستهدف بعدة غارات الصالة الرياضية بمنطقة الصنه بمديرية المعافر مخلفاً أضراراً مادية بالغة في منشأة مدنية شبابية، وقصف متعمداً منزل المواطن علي أحمد الكيري بمنطقة العمري في مديرية ذوباب.
وأضافت أن طيران العدو ارتكب مجزرة باستهداف منازل المواطنين في قرية المهجم بعزلة عزمان بمديرية بكيل المير في محافظة حجة، ما أسفر عن استشهاد امرأة وإصابة طفلة بجراح خطيرة، لافتةً إلى أن هذه الجرائم تأتي ضمن عدوان شامل شن خلاله العدو أكثر من 2900 غارة جوية وصاروخية خلال 100 يوم فقط، ومؤكدةً أن استهداف المنازل والصالات الرياضية والنساء والأطفال انتهاك صارخ للمادتين (51 و52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والمادة (8) من نظام روما الأساسي، وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة.
وفي سياق متصل، استنكرت الهيئة بيان وزارة دفاع العدو السعودي الذي حذر المواطنين من المشاركة في أي تجمعات تحت مسمى "النكف أو الاحتشاد الجماهيري" واعتبارها أهدافاً مشروعة، مؤكدةً أن الإعلان يشكل في القانون الدولي الجنائي دليلاً مادياً دامغاً على "النية المبيتة لاستهداف المدنيين" (Mens Rea).
وشددت الهيئة على أن هذا التهديد يمثل انتهاكاً صارخاً للمادة (3) المشتركة لاتفاقيات جنيف، والمادتين (51 و52) من البروتوكول الإضافي الأول، والمادة (8-2-ب-1) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فضلاً عن خرق مبدأي التمييز والتناسب العرفيين، موضحةً أن النكف القبلي عرف اجتماعي وتجمع سلمي مكفول لا يمكن إسقاط صفته المدنية تحت أي ذريعة.
وحمّلت الهيئة النظام السعودي وقيادة وزارة دفاعه المسؤولية الجنائية الكاملة (بما فيها المسؤولية القيادية المباشرة) عن دماء الشهداء وعن أي استهداف يطال التجمعات المدنية، مؤكدةً أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأنه سيتم إرفاق بيان التهديد السعودي كدليل أساسي في ملف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية وفريق الخبراء الدوليين، ومطالبةً الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالخروج عن صمتهم وإدانة هذا التصعيد والتهديد العلني بقتل المدنيين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov/
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على منصة "X""أكس"
https://x.com/moj_ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
قناة وزارة العدل وحقوق الإنسان على اليوتيوب
https://youtube.com/@mojye
#اليمن #صنعاء #وزارة_العدل_وحقوق_الانسان #وزارة_العدل
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات