Image

تفاصيل الخبر

الرئيسية الأخبار

القاضي إبراهيم الشامي يناقش مع القائم بأعمال مدير مكتب رئاسة الوزراء مستجدات لجان الدمج والتحديث التنظيمي بوزارة العدل وحقوق الإنسان

10/25/2026

• الأحد، 14 جمادى الأولى 1448هـ.
• الموافق 25 أكتوبر 2026م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:

التقى القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، اليوم، في ديوان الوزارة، القائم بأعمال مدير مكتب رئاسة الوزراء، الأستاذ فهد العزي، لمناقشة مستجدات أعمال لجان الدمج والتحديثات التنظيمية بالوزارة، والصعوبات التي تواجه سير العمل وسبل معالجتها بالتنسيق مع رئاسة الوزراء.

وتناول اللقاء الجوانب المتعلقة بالتقسيمات والاختصاصات الفرعية، والمتطلبات التقنية والوثائقية والمالية اللازمة لاستكمال عملية الدمج، إلى جانب مناقشة المخطط الخاص بمبنى الوزارة وإعادة توزيع المساحات الإدارية على القطاعات والإدارات، وفقاً للائحة التنظيمية الجديدة.

كما ناقش اللقاء آليات حصر الاحتياجات والمتطلبات المرتبطة بعملية الدمج، وتحديد الصعوبات التي تستدعي التنسيق مع رئاسة الوزراء لمعالجتها، ، وصولاً إلى استكمال عملية التحديث وفقاً للأطر والقرارات المعتمدة.

وأكد القاضي الشامي على أن وزارة العدل وحقوق الإنسان تسعى لتكون نموذجاً في تنفيذ عملية الدمج والتحديث التنظيمي، حاثاً العاملين في اللجان على مضاعفة الجهود وتسريع الإنجاز، وتحديد العراقيل ورفع ما يتطلب معالجته إلى رئاسة الوزراء.

ويأتي هذا اللقاء في سياق تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1447هـ، واستجابةً لموجهات اللجنة العليا لتنفيذ عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية بوحدات الخدمة العامة، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويحسن استغلال الموارد والمباني الحكومية وفقاً للاحتياجات التنظيمية المستحدثة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك 
https://www.fb.com/moj.ye.gov/
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على منصة "X""أكس"
https://x.com/moj_ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
قناة وزارة العدل وحقوق الإنسان على اليوتيوب
https://youtube.com/@mojye
#اليمن #صنعاء #وزارة_العدل_وحقوق_الانسان #وزارة_العدل

جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات