• الثلاثاء، 16 جمادى الأولى 1448هـ.
• الموافق 27 أكتوبر 2026م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
ترأس وكيل قطاع الشؤون المالية والإدارية بالوزارة، القاضي أحمد يحيى الكحلاني، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً ضم لجنة دراسة التعارضات بين اللائحة التنظيمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان واللوائح والقوانين الصادرة مؤخراً، في إطار جهود أعمال الدمج وتحديث وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية للوزارة.
وناقش الاجتماع، في ضوء توجيهات القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، أعمال اللجنة المكلفة بمراجعة مواد وبنود اللائحة التنظيمية، واستعراض المهام المناطة بها، وبحث جوانب التداخل والتعارض في القوانين واللوائح ذات العلاقة بالعمل المالي والإداري والحقوقي.
وخلال الاجتماع، حث القاضي الكحلاني أعضاء اللجنة على مضاعفة الجهود وسرعة إنجاز المهام والاختصاصات الموكلة إليهم بدقة وكفاءة عالية، بما يضمن استكمال متطلبات المراجعة القانونية في موعدها المحدد ويسهم في تعزيز مسار العمل المؤسسي.
وفي ختام الاجتماع، أقرت اللجنة عدداً من الإجراءات والقرارات الكفيلة بإنجاز أعمالها والرفع بما تم إنجازه خلال المدة الزمنية المحددة، مع التأكيد على مواءمة المهام والاختصاصات بما يساهم في تطبيق الأعمال وتطوير الأداء الإداري والمالي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على التيليجرام
https://t.me/ict_moj_ye
الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك
https://www.fb.com/moj.ye.gov/
القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على منصة "X""أكس"
https://x.com/moj_ye
الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان
https://moj.gov.ye
قناة وزارة العدل وحقوق الإنسان على اليوتيوب
https://youtube.com/@mojye
#اليمن #صنعاء #وزارة_العدل_وحقوق_الانسان #وزارة_العدل
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات