الأحد، 29 شعبان 1445هـ الموافق 10 مارس 2024 دشنت وزارة العدل اليوم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية برنامج عمل الورش الخاصة بتطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات. وفي التدشين أوضح رئيس المكتب الفني القاضي خالد البغدادي أن الورش تأتي ضمن المرحلة الثالثة من مشروع تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات بالدوائر والمؤسسات الحكومية. وأشار إلى أن مفهوم تبسيط الإجراءات يعتمد على وضع خريطة عملية توضح جميع الأنشطة المتعلقة بالخدمة في المرفق أو المؤسسة بما فيها من مدخلات ومخرجات وموافقات واستثناءات بما يمكن الأفراد العاملين في المؤسسات من فهم أدوارهم ضمن الهيكل العام والواجبات والخدمات المقدمة للمواطنين. ولفت القاضي البغدادي إلى أن تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات يمثل أهمية كبيرة في ظل حاجة ملحة لأي دولة حديثة وفق الأنظمة الإدارية المتقدمة بما يحقق مستويات مرتفعة من الجودة وتحسين الأداء من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة التي توفر الوقت والجهد ، بما يضمن تسهيل وتيسير الإجراءات وسلاسة الأداء مع التقيد بالأنظمة واللوائح والالتزام بالسلوكيات والأخلاقيات المتعلقة بالإجراءات وخصوصيتها . وشدد على أهمية الاستفادة من مخرجات الورش بما يسهم في تشكيل معالم الدولة اليمنية الحديثة وفي ظل التطورات التي تعيشها بلادنا وتنامي القدرات اليمنية وتحقيق الانتصارات في كل الجبهات . من جانبه أوضح وكيل وزارة الخدمة المدنية لقطاع الرقابة عبدالله حيدر أن الورش تأتي في إطار توجه قيادة الدولة نحو الإصلاح الإداري من خلال تحسين جودة الخدمات وتقديمها بشكل مبسط وأقل كلفة وأسرع وقت. وذكر أن هذا المشروع المهم يهدف إلى بناء وتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية بتطوير الخدمات وتبسيط إجراءاتها وتمكينها من تطبيق مؤشرات ومعايير أداء الخدمات التي تقدمها وإزالة تعقيدات الروتين الممل. في حين أوضح مدير عام التوثيق رئيس فريق تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات أحمد القبلاني أن فريق التطوير يعمل على إعداد وتنفيذ المشروع وفق مكونات رئيسية تتوزع على الديوان العام والمحاكم ومكاتب وأقلام التوثيق . وأفاد بأن الخدمات التي تقدمها الوزارة والجهات التابعة لها تمت دراستها حسب منهجية التطوير وإعداد مخطط سير الإجراءات للخدمات وفق الدليل الإرشادي الخاص بتطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات . واستعرض القبلاني عمل الفريق بدءاً بمرحلة الإعداد والتهيئة وحصر الخدمات وصولاً إلى ورش العمل بهدف الخروج بقاعدة بيانية ووثائق خاصة بالتطوير وتحديث الملفات الخاصة بالخدمات حسب مخرجات الورش ودراسة وتحليل المخرجات لاعداد دليل تجريبي خاص بمقدم الخدمة ودليل ارشادي خاص بالمستفيد من الخدمة. بدوره استعرض عضو فريق التطوير بالوزارة محمد عبدالكريم أبو الرجال نتائج مسح وحصر الخدمات في ديوان عام الوزارة التي بلغ عددها 202 خدمة وتم جمع البيانات وتحليلها وفقاً للنماذج المخصصة والدليل الإرشادي الخاص. وبين أن الخدمات توزعت على خدمات عامة وخدمات قطاع المحاكم والوثائق والشؤون المالية والإدارية وخدمات المكتب الفني وقطاع التخطيط والبنى التحتية. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام https://t.me/ict_moj_ye الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك https://www.fb.com/moj.gov.ye الموقع الرسمي لوزارة العدل https://moj.gov.ye
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات