الأربعاء، 18 شعبان 1445هـ الموافق 28 فبراير 2024
صنعاء ـ سبأ :
اختتمت بصنعاء، اليوم، ورشة العمل الثالثة للتمكين القانوني لمقدمي الخدمات القانونية للفئات الضعيفة في المجتمع، والتي ينظمها اتحاد نساء اليمن بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية بتمويل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وهدفت الورشة، على مدى خمسة، أيام إلى رفع قدرات ومهارات وخبرات 25 من القضاة والقانونيين من الجهات ذات العلاقة، من مقدمي خدمات الدعم القانوني، في المؤسسات القضائية والأمنية والوزارات ومنظمات المجتمع المدني؛ ليقوموا بدورهم في تقديم خدماتهم القانونية والارشادية للفئات الضعيفة بالمجتمع.
وفي الاختتام، أوضح كبير اختصاصي التعاون الدولي وحقوق الإنسان بوزارة العدل -ميسر المشروع-عدنان الصالحي، أهمية ترجمة ما تلقاه المشاركون في الدورة على أرض الواقع العملي بهدف الوصول للتمكين القانوني لمقدمي الخدمات القانونية للفئات الضعيفة في المجتمع.
وأكدت توصيات المشاركين في الدورة التدريبية، بحضور رئيس دائرة البيانات والمعلومات والإحصاء بهيئة التفتيش القضائي القاضي ماجد الانسي، وكبير اختصاصي العلاقات والإعلام بوزارة العدل الدكتور إبراهيم زايد، ضرورة إيجاد أماكن احتجاز مؤقتة للنساء قبل صدور الاحكام وتوفير دار إيواء للنساء بعد قضاء محكوميتيهن وكادر نسائي في أقسام الشرطة لاستقبال المجني عليهن .
كما أكدت أهمية رفع مستوى الفئات الضعيفة اقتصاديا لحمايتها من الوقوع في الجريمة، وتكثيف الجهود وتعزيز العلاقات بين الجهات المعنية لتوفير الحماية لهذه الفئات.
وشددت التوصيات على ضرورة إيجاد قاعدة بيانات موحدة للسجناء المعسرين والسجينات بين الأجهزة القضائية وأجهزة الضبط القضائي، والتوعية النوعية في قضايا العنف ضد المرأة عبر وسائل الإعلام.
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل - مركز المعلومات