الأربعاء، 14 ذو القعدة 1445هـ الموافق 22 مايو 2024م صنعاء - سبأ: اختتمت بصنعاء اليوم ورشة العمل الثامنة للتمكين القانوني لمقدمي الخدمات القانونية للفئات الضعيفة في المجتمع. وتأتي الورشة التي استمرت خمسة أيام ضمن سلسلة ورش قانونية تم تنفيذها خلال الأشهر الماضية ضمن مشروع تعزيز الوصول الشامل إلى العدالة في اليمن، والتي نظمها اتحاد نساء اليمن بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية، بتمويل من البرنامج الانمائي للأمم المتحدة، ومشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة. حيث تلقى ٢٠٠ مشارك من العاملين في الجانب القضائي والأمني ومنظمات المجتمع المدني محاضرات نظرية وتطبيقية حول القضايا ذات الصلة المباشرة بتقديم خدمات قانونية وإرشادية للفئات الضعيفة في المجتمع. وفي الاختتام الذي حضره رئيس دائرة البيانات والمعلومات والإحصاء بهيئة التفتيش القضائي القاضي ماجد الآنسي، أشار كبير اختصاصي التعاون الدولي وحقوق الإنسان بوزارة العدل عدنان الصالحي، إلى أهمية البرنامج التدريبي المفتوح والورش المتعددة التي تسهم في تعزيز العدالة وخدمات التمكين القانوني للفئات الضعيفة في المجتمع انطلاقاً من حقوق الإنسان للفئات غير القادرة على الوصول للعدالة بيسر وسهولة. وأكد الحاجة لعملية التدريب وتنمية الخبرات في مجال الوعي القانوني وفقاً لخطط الجهات المعنية والعمل على إطلاع المشاركين على الخدمات القانونية وضمان استدامتها بالشكل المطلوب بما يكفل تقديم خدمات قانونية ذات جودة عالية وميسرة. وحث المشاركين على توظيف ما تم طرحه في الورش والاستفادة من الأفكار والمعلومات في تعزيز الوعي القانوني.. متمنياً من الجميع الاهتمام بتقديم العون القضائي وتسهيل كافة الإجراءات للفئات المستهدفة في إطار مشروع تعزيز الوصول الشامل للعدالة. من جانبها أشارت مديرة المشروع سعاد الحزورة، إلى أهمية الورش في تعزيز العون القانوني، والتغلب على الصعوبات التي تواجه الفئات الضعيفة في الوصول للعدالة أسوة بغيرهم. وتطرقت إلى ما تضمنته الورش من معلومات ومعارف عززت من وعي المشاركين، وساهمت في تطور التعاون بين الجهات ذات العلاقة في حماية الفئات المستهدفة من الأفراد والجماعات الذين يحتاجون إلى العون القانوني. وخرج المشاركون بعدد من التوصيات تمحورت أغلبها حول ضرورة التنسيق بين الجهات مقدمة العون القانوني، ووضع آليات عمل واضحة تكفل تقديم العون القانوني لكل الفئات المحتاجة. ودعت إلى توفير مراكز إيواء حكومية خاصة بالنساء، وحصر قضايا العون والتأهيل والتدريب للفئات الفقيرة، وكذا تأهيل المحققين بأسس ومفاهيم حقوق الإنسان والإجراءات القانونية أثناء مراحل التحري والتحقيق، وإجراءات المحاكمة والتنفيذ. وأوصت بزيادة التوعية القانونية بطريقة وأساليب تقديم العون القضائي وتعزيز حماية الأسر والمجتمع من مخاطر الحرب الناعمة من خلال التنسيق مع الجهات الإعلامية الرسمية والأهلية. وفي الاختتام الذي حضره مدير التعاون الدولي بوزارة العدل نوال المتوكل، تم تسليم الشهادات للمشاركين في الورشة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام https://t.me/ict_moj_ye الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيسبوك https://www.fb.com/moj.ye.gov الموقع الرسمي لوزارة العدل https://moj.gov.ye
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات