الثلاثاء، 07 ربيع الأول 1446هـ الموافق 10 سبتمبر 2024م صنعاء-الاعلام القضائي اليمني/سبأ: استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي من وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبد الله إلى مذكرة رئيس حكومة التغيير والبناء بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته، والمقدم من الحكومة مع مذكرته الإيضاحية. تضمنت المذكرة الإيضاحية مكونات مشروع القانون ومبررات التعديل موزعة على عدد من المواد. ويأتي المشروع مواكباً لضرورة الإسراع في إصلاح الاختلالات وأوجه القصور التي تعتري أجهزة السلطة القضائية وتحقق قوة دورها في إقامة العدل وإحقاق الحقوق وانصاف المظلومين وتلبية تطلعات المواطنين في هذا الجانب الهام والحيوي. عقب ذلك أجرى المجلس نقاشاً أولياً ثمن خلاله بالجهود التي بذلت لإنجاز مشروع هذا القانون. وأكد أعضاء المجلس على أهمية مناقشة مشروع القانون وإثرائه بالآراء والملاحظات التي من شأنها تقديم تعديلات جوهرية تضمن تصحيح مسار إجراءات التقاضي وسرعة البت في القضايا المنظورة أمام المحاكم وبما يلبي احتياجات المرحلة الراهنة وتطلعات المواطنين لتحقيق التغيير والبناء. وأقر المجلس إحالة مشروع القانون مع مذكرته التفسيرية إلى لجنة خاصة مكونة من رؤساء اللجان الدائمة برئاسة رئيس المجلس لدراسته بحضور الجانب الحكومي والمختصين وموافاة المجلس بنتائج ذلك ليتسنى مناقشته والبت فيه وفقاً للإجراءات الدستورية القانونية. وكان مجلس النواب بدأ اليوم أولى جلسات أعماله للفترة الثانية من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي الـ 20 برئاسة رئيس المجلس. واستهل الجلسة باستعراض محضر آخر جلسة له وأقره وسيواصل أعماله غداً الأربعاء بمشيئة الله تعالى. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام https://t.me/ict_moj_ye الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك https://www.fb.com/moj.ye.gov الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان https://moj.gov.ye
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات