الثلاثاء 21 ربيع الأول 1446هـ الموافق 24 سبتمبر 2024م صنعاء-الاعلام القضائي اليمني: تفقد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد الشامي سير العمل في عدد من الإدارات العامة بديوان عام الوزارة. واطلع خلال الزيارة على سير العمل والانضباط الوظيفي بالإدارة العامة للسكرتارية وخدمات الجمهور والإدارة العامة للمشاريع وإدارة الحسابات بالإدارة العامة للشئون المالية وإدارة التدريب بالإدارة العامة للتدريب والتأهيل. وناقش نائب الوزير مع مدير عام السكرتارية وخدمات الجمهور محمد ابو الرجال ومديري عام المشاريع محمد صالح عبد الرب ومدير إدارة الحسابات عبد الغني السلطان ومدير ادارة التدريب أحمد السنباني سبل تطوير وتحسين وتحديث مستوى الأداء بما يكفل سرعه الإنجاز. واستمع منهم الى شرح حول الانضباط في إداراتهم والمشاكل والصعوبات التي تعيق سير العمل فيها والمواضيع والمقترحات المتعلقة بسبل التغلب على تلك المشاكل والصعوبات. وشدد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل الإجراءات بما يكفل تخفيف الجهد والوقت على المواطنين والحد من إجراءات التطويل والتأخير في إنجازها بدون مبرر لما في ذلك من أثر سلبي ينعكس على سمعه القضاء بصفة عامة والوزارة بصفة خاصه.. لافتا إلى ضرورة الحفاظ والحرص على مجرى سير العدالة وفق القوانين النافذة واللوائح المنظمة لذلك. كما استمع من المختصين في الإدارة العامة للمشاريع إلى شرح حول المشاريع التي تسعى الوزارة لتنفيذها في المرحلة القادمة. وأكد على ضرورة الاهتمام بالمباني التابعة للوزارة والمقرات الخاصة بالمحاكم التي لحقت بها أضرار جراء العدوان السعودي الأمريكي الغاشم على بلادنا.. مشدداً على ضرورة صيانتها وترميمها للحفاظ عليها وفق الإمكانيات المتاحة. وأشاد القاضي الشامي بمستوى أداء الموظفين في إنجاح العمل وسرعة إنجاز المعاملات رغم الظروف الصعبة وشحة الإمكانيات بسبب الوضع الراهن نتيجة الحصار والعدوان الغاشم على بلادنا. وحث الكادر الوظيفي على مضاعفة الجهود وبذل المزيد من العطاء.. لافتاً الى أهمية العمل بالنظام الشبكي الالكتروني في متابعة شكاوى ومعاملات المواطنين وتسهيل الإجراءات وتفعيل دور الرقابة المرئية للحد من الاختلالات والجوانب السلبية التي تنعكس على سير العمل والحرص على ادخال البيانات وتفعيل دور المتابعة من خلال تفقد حركة سير المعاملات وأسباب تعثرها والعمل على سرعة إنجازها أولا بأول. من جهة أخرى التقى اليوم نائب وزير العدل ومعه مدير عام السكرتارية وخدمات الجمهور بعدد من المواطنين الشاكين، واستمع إلى شكاويهم وتظلماتهم وإحالتها الى القطاعات المختصة لسرعة البت فيها والعمل على انصافهم وإنجاز معاملاتهم تحقيقا للعدالة الناجزة وفق القوانين النافذة واللوائح المنظمة لذلك. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القناة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية على التيليجرام https://t.me/ict_moj_ye الصفحة الرسمية لوزارة العدل وحقوق الإنسان على الفيسبوك https://www.fb.com/moj.ye.gov الموقع الرسمي لوزارة العدل وحقوق الإنسان https://moj.gov.ye
جميع الحقوق محفوظة © لوزارة العدل وحقوق الإنسان - مركز المعلومات